أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطة تسعيرية جديدة لضبط الأسواق، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجرافاً توعوياً يوضح الأسعار والأوزان الرسمية المقررة للخبز السياحي الحر والخبز الفينو. وتأتي هذه الخطوة الحاسمة تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر، يوم الخميس 12 مارس، التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026. ويهدف هذا التوجيه بشكل أساسي إلى تنظيم عمليات إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، مع وضع حد أقصى صارم لأسعارهما، في إطار خطة الوزارة الشاملة لتيسير حصول المواطنين على رغيف الخبز بأسعار عادلة تتناسب مع تكلفة الإنتاج الحقيقية.
تفاصيل التوجيه الوزاري لضبط أسواق الخبز
أوضح الدكتور شريف فاروق أن التوجيه الوزاري الجديد صدر استناداً إلى حزمة من القوانين والقرارات الحكومية المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية. وقد نص التوجيه صراحة على إلزام المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية بتوفير الدقيق الحر (استخراج 72%) بمعرفتها الخاصة، لضمان استمرار عجلة الإنتاج وتوافر الخبز بالأسواق دون تشكيل أي عبء إضافي أو تأثير سلبي على منظومة الخبز البلدي المدعم.
كما تضمن التوجيه الوزاري إلزاماً قاطعاً لكافة المخابز العاملة في هذا القطاع بضرورة الإعلان بشفافية تامة عن أسعار وأوزان الخبز المنتج. ويجب أن يتم وضع هذه القوائم في مكان بارز على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك أو التأويل، ليكون المواطن على دراية كاملة بحقوقه قبل الشراء.
قائمة أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو
لتحقيق أقصى درجات الوضوح في عملية التسعير ومنع أي تلاعب محتمل في الأسواق، حددت وزارة التموين الحد الأقصى للأسعار والأوزان كما هو موضح في الجدول التالي:
| نوع الخبز | وزن الرغيف المقر | الحد الأقصى للسعر |
| الخبز السياحي الحر | 80 جراماً | 2 جنيه |
| الخبز السياحي الحر | 60 جراماً | 1.5 جنيه |
| الخبز السياحي الحر | 40 جراماً | 1 جنيه |
| الخبز الفينو | 50 جراماً | 2 جنيه |
| الخبز الفينو | 40 جراماً | 1.5 جنيه |
| الخبز الفينو | 30 جراماً | 1 جنيه |
عقوبات رادعة للمخابز المخالفة
في ختام التوجيه، وجه وزير التموين تحذيراً شديد اللهجة للمخابز السياحية والإفرنجية بضرورة الالتزام التام بالمواصفات القياسية، والأوزان المحددة، والحد الأقصى للأسعار المقررة. وأكدت الوزارة أن الأجهزة الرقابية ستتصدى بحزم لأي تجاوزات.
وأشار البيان إلى أن أي مخالفة تتعلق بأسعار تداول الخبز ستُعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته. في حين سيتم تطبيق العقوبات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994 بصرامة على أي مخالفات تتعلق بالتلاعب في أوزان الخبز المنتج.