في خطوة استباقية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية قبل حلول موسم الأعياد، أعلنت وزارة المالية رسمياً عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس لعام 2026 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للمواطنين لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية وتجهيزات عيد الفطر المبارك بكل أريحية.
وأكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحات رسمية، أن الوزارة قررت صرف مستحقات العاملين بالدولة وحلول مرتبات شهر مارس في منتصف الشهر الحالي. وأوضح الوزير أن هذا القرار ينبع من استراتيجية شاملة تتبناها الوزارة ترتكز على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين في جميع الاتجاهات، ومساندة الموظفين لمواجهة متطلبات الحياة اليومية، خاصة في المواسم والأعياد التي تتطلب نفقات إضافية.
توجيهات عاجلة للجهات الإدارية لتسهيل الصرف
ولضمان تنفيذ هذا القرار بسلاسة ودون أي معوقات، أشار وزير المالية إلى أنه تم التنسيق الكامل والمباشر مع كافة الوحدات الحسابية المنتشرة بالجهات الإدارية المختلفة بالدولة. وقد صدرت توجيهات واضحة بالعمل على سرعة إنهاء وبدء إجراءات تقديم صرف مرتبات شهر مارس، استهدافاً لإتاحة المبالغ المالية في الحسابات البنكية للعاملين في المواعيد المقررة والمُعجلة.
وشدد كجوك على وجود تواصل مستمر ويقظ بين قطاعات وزارة المالية وجميع الجهات الإدارية، بهدف تعميق التنسيق المشترك الذي يصب في النهاية لصالح العاملين بالدولة، ويضمن التيسير عليهم وصون حقوقهم المالية بشكل كامل، ضمن حزمة من البرامج والمبادرات الأكثر استهدافاً لتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.
المواعيد الرسمية لصرف مرتبات مارس والمتأخرات
من جانبه، حسم الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، الجدل حول التواريخ الدقيقة لعمليات الصرف، موضحاً الخريطة الزمنية التي سيتم بناءً عليها إيداع المبالغ المستحقة، والتي جاءت تفاصيلها على النحو التالي:
- بدء صرف مرتبات مارس: تقرر رسمياً بدء صرف رواتب العاملين وما في حكمها، وكافة المستحقات المالية عن شهر مارس 2026، اعتباراً من يوم 16 مارس الحالي.
- صرف المتأخرات: أشار رئيس قطاع الحسابات إلى أنه قد تم بالفعل تحديد أيام (8، و9، و10 مارس الحالي) لصرف أي متأخرات مالية خاصة بشهر فبراير الماضي لجميع العاملين المستحقين.
وناشدت وزارة المالية جميع العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتباراً من تاريخ بدء الصرف المحدد، وذلك حرصاً على سلامة الجميع وتخفيفاً للضغط على شبكات البنوك.