زفت الحكومة بشرى سارة إلى ملايين المواطنين من الموظفين التابعين إلى الجهاز الإداري للدولة في الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات التابعة لها وكذلك العاملين في القطاع الخاص وكذلك الفئات التابعة إلى العمالة غير المنتظمة، وذلك من مواليد 1971 فما فوق، بعد إجراء تعديلات على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
وحسب التعديلات الأخيرة، قررت الحكومة تغيير سن الخروج على المعاش والإحالة للتقاعد لمواليد 1971 فما فوق بما يضمن بقاؤهم لفترات أطول على قوة العمل، بعد رصد تعرض النظام لخسائر كبيرة في نظام المعاشات، لكثرة الخارجين على المعاش وقلة المنضمين له، وجاء القرار للحفاظ على استدامة النظام للأجيال المقبلة.
قرار حكومي يسعد الملايين من مواليد 1971 فما فوق
وقررت الحكومة تغيير سن الإحالة للمعاش لـ 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا لجميع الموظفين في الدولة سواء التابعين للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو حتى الفئات التابعة إلى العمالة غير المنتظمة، على أن يكون التطبيق على مواليد 1971 في شهر يوليو 2032، حيث يتم رفع سن المعاش حينها إلى 61 عامًا، ويتم التدرج في رفع سن المعاش ليصل إلى 65 عامًا في يوليو 2040 قبل أن يتم تثبيته لجميع الموظفين عند هذا السن.
رفع سن المعاش للموظفين
وأوضحت الحكومة طريقة رفع سن المعاش في المرحلة الانتقالية بداية يوليو 2032 وحتى يوليو 2040، كالتالي:
- مواليد 1 يوليو 1971 سيخرجون على المعاش في يوليو 2032 بسن 61 عامًا.
- مواليد 1 يوليو 1972 سيخرجون على المعاش في يوليو 2034 بسن 62 عامًا.
- مواليد 1 يوليو عام 1973 سيخرجون على المعاش في يوليو 2036 بسن 63 عامًا.
- مواليد 1 يوليو عام 1974 سيخرجون على المعاش في يوليو 2038 بسن 64 عامًا.
- مواليد 1 يوليو عام 1975 – وما بعدها – سيخرجون في يوليو 2040 على المعاش بسن 65 عامًا.
وتنص المادة رقم 41 من القانون على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا بتوحيد سن المعاش أو الشيخوخة ليصبح 65 بحلول يوليو 2040”، ويتساوى فيه جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة مع العاملين بالقطاعات الأخرى والعمالة غير المنتظمة.