بعد قرار وزارة المالية.. بدء صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

بعد قرار وزارة المالية.. بدء صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

في خطوة لتخفيف الأعباء المالية عن الموظفين، أعلنت وزارة المالية، تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف التيسير على الموظفين ومساعدتهم على مواجهة التزاماتهم المالية، خاصة مع اقتراب عيد الفطر وزيادة مصاريف الأسر للاستعداد لمستلزمات العيد.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

وقد قررت وزارة المالية، أن يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2026 اعتبارًا من يوم 16 مارس 2026، أي قبل الموعد المعتاد بحوالي 8 أيام، ويتيح هذا القرار للعاملين بالدولة فرصة أكبر لتنظيم نفقاتهم والاستعداد للفترة المقبلة، خاصة مع ترقب الكثيرين لموعد الصرف بعد قرار التبكير.

سيتم إتاحة مرتبات شهر مارس 2026 من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في مصر وأيضًا عبر مكاتب البريد، بدءًا من الساعات الأولى لصباح يوم الصرف، مع استمرار إتاحة السحب طوال اليوم لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم دون حدوث ازدحام.

وأكدت وزارة المالية، أن صرف مرتبات شهر مارس 2026 سيتم بشكل تدريجي لباقي الجهات والهيئات الحكومية والمديريات الخدمية بالمحافظات، لضمان انتظام عمليات الصرف عبر المنظومة الرقمية وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية بسهولة.

أماكن صرف المرتبات

كما يستطيع العاملين بالدولة الحصول على مرتبات شهر مارس 2026 من خلال عدة منافذ، تشمل ما يلي:

  • البنوك المصرية مثل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة.
  • مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات.
  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) باستخدام بطاقات المرتبات الحكومية.
  • شركات الدفع الإلكتروني التي تقدم خدمات السحب النقدي.

زيادات الحد الأدنى للأجور

وفي يوليو الماضي، أعلنت الدولة عن زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور، تتراوح قيمته بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وشملت العلاوة الدورية والمقطوعة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه، يأتي ذلك ضمن جهود الدولة للتخفيف من آثار التضخم وتحسين مستوى دخول العاملين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد صرح في وقت سابق، بأن الحكومة تعمل على إعداد حزمة جديدة يكون الهدف منها تحسين الأجور والدخول للعاملين بالدولة، على أن تطبق مع بداية العام المالي 2026/2027، وتشمل الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، في خطوة لدعم القوة الشرائية للعاملين ومساعدتهم على مواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية.