قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مدّ العمل بقرار زيادة الدعم النقدي المخصص للمستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة» والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية، وذلك لمدة شهرين إضافيين، بعد أن كان قد تم الإعلان عنه مسبقًا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية.
قرار عاجل من الحكومة بشأن الدعم والتموين
ويهدف القرار إلى دعم قدرة هذه الفئات على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة، خاصة في ظل تداعيات الأوضاع الإقليمية والعالمية الحالية، وما صاحبها من ارتفاع في أسعار الطاقة وتكاليف النقل والشحن عالميًا.
ويأتي مدّ العمل بزيادة الدعم النقدي في إطار جهود الدولة للحد من الآثار الاجتماعية للتقلبات الاقتصادية العالمية، حيث تعمل الحكومة على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، لضمان استمرار توفير الدعم اللازم لها.
وفي سياق متصل، تعتزم الحكومة الإعلان مبكرًا عن حزمة جديدة لتحسين الأجور والدخول للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي 2026/2027.
ومن المتوقع أن تتضمن هذه الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، في خطوة تستهدف تعزيز القوة الشرائية للعاملين بالدولة ومساعدتهم على مواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأكدت الحكومة استمرار تنفيذ خططها وسياساتها الهادفة إلى توفير السلع التموينية الأساسية بأسعار مدعومة، مع ضمان استقرار الإمدادات للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.