شهد مجلس النواب المصري تحركًا تشريعيًا جديدًا يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، بعد أن تقدم النائب محمد الصالحي عضو مجلس النواب، بمشروع قانون يقضي برفع الحد الأدنى للمعاشات في مصر ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور المطبق على العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
مشروع قانون لتطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات
وأوضح النائب محمد الصالحي أن مشروع القانون المقترح يستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية من خلال تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات، بحيث لا يقل أي معاش في مصر عن 7000 جنيه شهريًا.
وأشار إلى أن أصحاب المعاشات قدموا سنوات طويلة من العمل والخدمة في مختلف مؤسسات الدولة، وكان لهم دور أساسي في بناء الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يجعل تحسين مستوى معيشتهم واجبًا اجتماعيًا وأخلاقيًا ينبغي على الدولة العمل على تحقيقه.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إعادة تسوية جميع المعاشات الحالية بما يضمن عدم حصول أي مواطن على معاش يقل عن الحد الأدنى المقترح، الأمر الذي سيسهم في رفع مستوى الدخل لفئات واسعة من أصحاب المعاشات.
آلية جديدة لزيادة المعاشات تلقائيًا
يتضمن المقترح التشريعي أيضًا آلية جديدة تهدف إلى ضمان استمرار زيادة المعاشات في المستقبل بشكل تلقائي، بما يواكب التطورات الاقتصادية، وبموجب هذه الآلية سيتم ربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للمعاشات تلقائيًا في حال صدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.
ويرى مقدم مشروع القانون أن هذا الربط سيضمن مواكبة المعاشات لارتفاع تكاليف المعيشة والتغيرات الاقتصادية، كما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي لأصحاب المعاشات.
مصادر تمويل زيادة المعاشات
وفيما يتعلق بآليات تمويل الزيادة المقترحة، ينص مشروع القانون على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق المالي اللازم لتطبيق الحد الأدنى الجديد للمعاشات.
كما يقترح المشروع الاستفادة من عوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى أي موارد أخرى قد يقرها القانون مستقبلًا، بما يضمن توفير التمويل اللازم دون التأثير على الاستقرار المالي لمنظومة التأمينات.