أعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تستعد للإعلان عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف دعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
رفع الحد الأدنى للأجور ضمن حزمة دعم اجتماعي
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية بمجلس الوزراء، حيث ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع الاقتصادية الراهنة والإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية، إلى جانب متابعة تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لدعم محدودي الدخل.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الخطوات العاجلة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي ضمن هذه الحزمة التي تستهدف تحسين دخول العاملين ومساندة الفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة ستعلن قريبًا تفاصيل الإجراءات الجديدة، والتي تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى جانب توسيع نطاق برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للأسر محدودة الدخل.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها الدولة خلال الفترة الماضية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
موعد تطبيق الزيادة الجديدة
وفي ختام الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستكشف خلال الأيام المقبلة عن التفاصيل الكاملة لحزمة الإجراءات الجديدة، والتي من المتوقع أن تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور وعددًا من القرارات الأخرى التي تستهدف دعم المواطنين.
ومن المنتظر أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتعزيز قدرة الأسر المصرية على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.