تواصل الدولة المصرية جهودها لدعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال توسيع برامج الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات التي لا تمتلك دخلا ثابتا أو مظلة تأمينية مستقرة، وفي هذا الإطار، بدأت الجهات المختصة صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة لعام 2026، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية خلال الشهر الكريم وموسم الأعياد، وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة متطلبات الإنفاق خلال شهر رمضان، كما تعكس المنحة حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لهم، من خلال توفير مساعدات مالية مباشرة تساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال هذه الفترة.
صرف منحة رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2026
أعلنت وزارة العمل بدء صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة اعتبارا من 17 فبراير 2026، حيث يحصل كل مستفيد على مبلغ 1500 جنيه، على أن يتم صرف منحة أخرى بالقيمة نفسها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وبذلك يصل إجمالي ما يحصل عليه المستفيد خلال الموسم الرمضاني إلى 3000 جنيه.
ويتم صرف المنحة عبر منافذ هيئة البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تسهيل حصول المستحقين على مستحقاتهم دون حدوث تكدس، ويستفيد من هذه المنحة هذا العام أكثر من 221 ألف عامل مسجلين في مديريات العمل على مستوى 27 محافظة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم.
وتستهدف المنحة فئات متعددة من العمالة غير المنتظمة، من بينهم الحرفيون وعمال البناء والمزارعون وعمال الصيد، بالإضافة إلى كل من لا يمتلك دخلا ثابتا أو تأمينا اجتماعيا، كما أتاحت وزارة العمل خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المنحة من خلال موقعها الرسمي، حيث يمكن للمواطن إدخال الرقم القومي لمعرفة حالة الطلب سواء بالموافقة أو الرفض أو قيد المراجعة.
تعليق الخبير الاقتصادي
أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن تقديم منحة رمضان وعيد الفطر يمثل أحد أشكال الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين، خاصة للعمالة غير المنتظمة التي تتأثر بشكل كبير بالتغيرات الاقتصادية.
وأوضح أن هذه المبادرة تعد خطوة إيجابية تعكس اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجا، لا سيما خلال المواسم التي ترتفع فيها متطلبات الإنفاق مثل شهر رمضان والأعياد، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هذه المساعدات رغم أهميتها لا تكفي وحدها لمواجهة جميع التحديات الاقتصادية التي قد يواجهها المواطنون.
وأضاف أن استمرار صرف مثل هذه المنح في مناسبات مختلفة على مدار العام يعزز شبكة الأمان الاجتماعي ويساهم في تخفيف الضغوط المالية عن العمالة غير المنتظمة، وهو ما يعكس التزام الدولة بدعم هذه الفئة التي تمثل شريحة كبيرة من سوق العمل.