قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مدّ العمل بقرار زيادة الدعم النقدي المخصص للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة وكذلك الأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية، وذلك لمدة شهرين إضافيين، بعد أن كان قد تم الإعلان عن هذا الإجراء ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة في وقت سابق.
زيادات مرتقبة في الأجور
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجًا، ومساعدتها على مواجهة الضغوط المعيشية الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وزيادة تكاليف النقل والشحن.
وأكدت الحكومة أن تمديد زيادة الدعم يستهدف الحد من التأثيرات الاجتماعية للتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى استمرار العمل على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية لضمان توفير الدعم اللازم لهم.
وفي السياق ذاته، تعتزم الحكومة الإعلان مبكرًا عن حزمة جديدة لتحسين الأجور والدخول للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، على أن يبدأ تنفيذها مع العام المالي 2026 / 2027.
ومن المقرر أن تتضمن هذه الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز القوة الشرائية للموظفين الحكوميين ومساعدتهم على مواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية.
استمرار توفير السلع المدعومة
وشددت الحكومة على استمرار تنفيذ السياسات التي تضمن توفير السلع التموينية الأساسية المدعومة بصورة منتظمة، مع الحفاظ على استقرار الإمدادات الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لدعم المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق، بما يضمن حماية الفئات الأولى بالرعاية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.