شهد ملف الضرائب العقارية في مصر تطورًا تشريعيًا جديدًا بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، في خطوة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتأتي هذه التعديلات استجابة للتغيرات الاقتصادية وارتفاع القيم السوقية والإيجارية للعقارات خلال السنوات الأخيرة، وذلك بما يضمن مراعاة الظروف المعيشية لمحدودي ومتوسطي الدخل، كما تسعى الدولة من خلال هذه التعديلات إلى تشجيع أصحاب العقارات غير المسجلة على تقنين أوضاعهم، وتوسيع قاعدة البيانات العقارية، مع تقديم تسهيلات وإعفاءات تساعد المواطنين على الالتزام الضريبي دون تحمل أعباء إضافية.
إعفاءات ضريبية للعقارات غير المسجلة
تضمنت التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية حزمة من التسهيلات المهمة، أبرزها إعفاء بعض العقارات من الضرائب المستحقة عن الفترات السابقة، وينطبق هذا الإعفاء على العقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية أو إدراجها ضمن سجلات الضرائب العقارية، كما يشمل الحالات التي لم يتم إخطار ملاكها بالضريبة خلال السنوات الماضية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع أصحاب هذه العقارات على تسجيلها بشكل رسمي دون الخوف من تراكم الضرائب القديمة، وللاستفادة من هذا الإعفاء، يشترط أن يتقدم المالك بطلب تسجيل العقار خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مع إمكانية مد هذه المهلة مرة واحدة بقرار من وزير المالية، كما يتعين على المالك تقديم الإقرار الضريبي الخاص بالعقار خلال سنة واحدة من بدء تطبيق القانون.
رفع حد الإعفاء
لم تقتصر التعديلات على مسألة الإعفاء من الضرائب السابقة، بل شملت أيضًا زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي يستخدمها المواطن كمقر سكني رئيسي، فقد تم رفع الحد إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، بدلًا من الحد السابق، ما يعني إعفاء عدد أكبر من الوحدات السكنية من الضريبة العقارية.
ووفقًا للتعديلات، إذا كانت القيمة الإيجارية الصافية للوحدة السكنية أقل من هذا الحد فإنها يتم إعفائها من الضريبة بالكامل، بينما يخضع الجزء الذي يتجاوز هذا المبلغ فقط للضريبة.
كما تشمل الأسرة في هذا السياق المكلف وزوجه وأبناءه القصر، ومنح القانون أيضًا مجلس الوزراء صلاحية تعديل حد الإعفاء مستقبلًا بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.