زفت الحكومة بشرى سارة إلى ملايين المواطنين، وذلك بعد إجراء تعديلات على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، تضمنت رفع السن الخاص بالخروج على المعاش ولإحالة إلى التقاعد بالنسبة لجميع الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، والتابعين للعمالة غير المنتظمة، حيث تقرر أن يكون سن المعاش الجديد 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا المعمول به في الوقت الحالي، على أن يتم تغيير النظام عبر مرحلة انتقالية مدتها 8 سنوات.
قرار حكومي هام يشمل مواليد 1971 فما فوق
وجاء قرار الحكومة مفاجأة سارة لمن هم مواليد 1971 فما فوق، حيث تقرر رفع سن الخروج إلى المعاش بداية من يوليو 2032 حيث يتم تطبيق القرار على مواليد 1971، بما يضمن لهم بقاؤهم على قوة العمل لفترات أطول، وبعدها يتم التدرج في رفع سن المعاش على المواليد الذين يأتون بعد هذا السن في مرحلة انتقالية تصل إلى 8 سنوات تبدأ من 2032 حتى عام 2040، حيث يكون سن المعاش عندها 65 عامًا، وبعدها يتم تثبيت سن المعاش.
ونصت المادة رقم 41 من قانون المعاشات الجديد على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا بتوحيد سن المعاش أو الشيخوخة ليصبح 65 عامًا بحلول يوليو 2040”، ويطبق القرار على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة مع العاملين بالقطاعات الأخرى والعمالة غير المنتظمة.
رفع سن المعاش إلى 65 عامًا
ومن المقرر حسب القانون، أن تبدأ الحكومة في شهر يوليو 2032، تطبيق قرار رفع سن المعاش تدريجيًا حتى 2040، قبل تثبيته عند 65 عامًا، وفقا للترتيب التالي:
- مواليد 1 يوليو 1971 سيخرجون على المعاش في يوليو 2032 بسن 61 عامًا.
- مواليد 1 يوليو 1972 سيخرجون على المعاش في يوليو 2034 بسن 62 عامًا.
- مواليد 1 يوليو عام 1973 سيخرجون على المعاش في يوليو 2036 بسن 63 عامًا.
- مواليد 1 يوليو عام 1974 سيخرجون على المعاش في يوليو 2038 بسن 64 عامًا.
- مواليد 1 يوليو عام 1975 وما بعدها سيخرجون في يوليو 2040 على المعاش بسن 65 عامًا.