مع بداية شهر فبراير 2026، والذي حل اليوم الأحد، ارتفعت وتيرة تساؤلات المواطنين بشأن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الخاصة بشهر رمضان المبارك، وزيادة الاهتمام بمعرفة تفاصيل الصرف وقيمة الدعم المقرر.
ما هي منحة العمالة غير المنتظمة؟
وتُعد منحة العمالة غير المنتظمة واحدة من أبرز أدوات الحماية الاجتماعية التي تعتمد عليها شريحة كبيرة من المواطنين العاملين بنظام الأجر اليومي أو الموسمي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة، التي تتضاعف حدتها خلال شهر رمضان.
وتأتي منحة العمالة غير المنتظمة ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة لدعم الفئات التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت أو مظلة تأمينية، حيث يتم صرف دعم نقدي مباشر في عدد من المناسبات الدينية والوطنية على مدار العام، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق قدر من الاستقرار للأسر المستحقة.
موعد صرف منحة رمضان 2026
وتتولى وزارة العمل مسؤولية تنظيم وصرف منحة العمالة غير المنتظمة، حيث تعمل حاليًا على الانتهاء من الترتيبات والإجراءات اللازمة لصرف منحة شهر رمضان المبارك.
ومن المنتظر أن تُصدر وزارة العمل بيانًا رسميًا خلال الأيام المقبلة، يتضمن الموعد النهائي للصرف وكافة التفاصيل المرتبطة بالمنحة.
قيمة منحة العمالة غير المنتظمة
وتبلغ قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 1500 جنيه، وذلك عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة قيمة المنحة، حيث تم البدء في صرفها بالقيمة الجديدة خلال عام 2026، بداية من منحة عيد الميلاد المجيد.
ومن المقرر أن تكون منحة شهر رمضان هي المنحة الثانية التي يحصل عليها المستفيدون خلال العام الجاري، من إجمالي 6 منح دورية يتم صرفها على مدار العام في مناسبات مختلفة.
وحددت وزارة العمل عددًا من الشروط الأساسية للاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة، وجاءت على النحو التالي:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية
- ألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو نشاطًا اقتصاديًا باسمه
- إثبات المهنة في بطاقة الرقم القومي
- أن يكون مقيدًا لدى مديرية العمل المختصة
- أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا
آلية تسجيل العمالة غير المنتظمة
وأوضحت وزارة العمل أن عملية تسجيل العمالة غير المنتظمة لا تتم بشكل فردي من قبل المواطنين، وإنما تعتمد على الحصر الميداني الذي تقوم به مديريات العمل، إلى جانب البيانات المقدمة من المقاولين وأصحاب الأعمال.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على دقة البيانات، ومنع أي تلاعب في قوائم المستفيدين، وضمان العدالة في توزيع الدعم على الفئات المستحقة.