كشفت غرفة القاهرة التجارية، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن قيام بعض شركات الهواتف المحمولة العاملة بالسوق المصري بوقف البيع لأجل غير مسمى بعد زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و10%.
حقيقة زيادة أسعار الهواتف المحمولة
وأوضحت غرفة القاهرة التجارية، أن الأنباء التي تم تداولها لا أساس لها من الصحة، كما نفت صحة ما نُسب إليها بشأن إطلاق مبادرة لإلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات إنتاج مصانع الهواتف المحمولة، أو السماح بإعفاء أجهزة المحمول للمسافرين وفق ضوابط محددة، أو الدعوة لتشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسعار برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت الغرفة أن هذه التصريحات لم تصدر عنها أو عن شعبة المحمول والاتصالات من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، وأن من قام بالإدلاء بها غير مخوَّل للتحدث باسم الغرفة أو تمثيل الشعبة إعلاميًا، مشددة على أن الإدلاء بتصريحات غير منسقة في موضوعات تتعلق بسوق الهواتف المحمولة وسياسات التسعير والإجراءات التنظيمية قد يسبب بلبلة في السوق ويؤدي إلى سوء فهم لدى الرأي العام، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على العلاقات مع الجهات المعنية وعلى الثقة بين التجار والمستهلكين داخل مصر وخارجها.
كما شددت غرفة القاهرة التجارية، أن أي مشكلات أو مقترحات تتعلق بقطاع الهواتف المحمولة يتم التعامل معها من خلال الأطر المؤسسية والطرق الرسمية المعتمدة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المختصة، بما يحفظ المصلحة العامة ويضمن استقرار السوق.
وناشدت غرفة القاهرة التجارية، المواطنين ووسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة بشأن ما يتم تداوله من أخبار أو تصريحات تخص سوق الهواتف المحمولة، وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة، ويجب الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الغرفة كمصدر موثوق لأي معلومات متعلقة بالقطاع.
وأكدت الغرفة أنها تحتفظ بكافة حقوقها القانونية ضد أي محاولات لاستخدام اسمها أو اسم إحدى شعبها في تصريحات غير صحيحة، مؤكدة استمرار التزامها بالعمل المؤسسي المسؤول لدعم استقرار سوق الهواتف المحمولة وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.