مع اقتراب المهلة النهائية، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة الموعد الأخير للتقديم على قانون التصالح في مخالفات البناء لعام 2026، خاصة في ظل تأكيدات الجهات المعنية بعدم مد الفترة مجددًا، وتواصل وزارة التنمية المحلية جهودها لمتابعة تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية، مع تسهيل الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية بالأحياء والوحدات المحلية، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتقليل التكدس، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لإغلاق ملف مخالفات البناء بشكل منظم ونهائي، مع منح فرصة أخيرة للراغبين في تقنين أوضاعهم واستكمال مستنداتهم قبل انتهاء المدة المحددة رسميًا.
الموعد النهائي للتقديم على قانون التصالح في مخالفات البناء 2026
أعلنت وزارة التنمية المحلية أن يوم 5 مايو 2026 هو آخر موعد لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، مؤكدة ضرورة التزام المواطنين بسرعة التقدم أو استكمال ملفاتهم قبل غلق باب التقديم.
ويستمر استقبال الطلبات من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة في الأحياء والوحدات المحلية، مع متابعة دورية لضمان انتظام العمل وتذليل أي عقبات قد تواجه المتقدمين، كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم عرض طلب على مجلس النواب المصري يتيح للحاصلين على نموذج 8 أو نموذج 10 استكمال أعمال البناء أو صب السقف، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين قطعوا شوطًا في إجراءات التقنين.
هذا وتؤكد الجهات المختصة أهمية الالتزام بسداد الرسوم المقررة واستيفاء الاشتراطات المطلوبة لضمان سرعة إصدار نموذج 8 فور استكمال الشروط.
حالات غير قابلة للتصالح والمستندات المطلوبة
رغم التيسيرات المعلنة، شددت الوزارة على وجود حالات لا يجوز تقنينها وفقًا للقانون، أبرزها:
- المخالفات التي تمس السلامة الإنشائية للمبنى.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
- التعديات على نهر النيل أو الأراضي الواقعة ضمن نطاق حمايته.
أما بالنسبة للمستندات المطلوبة للتقديم، فتشمل:
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- مستندات تثبت ملكية العقار إن وجدت.
- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية.
- إيصال سداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح.