كشف البنك المركزي المصري، اليوم الاربعاء الموافق 4 مارس 2026م، عن حجم الأرصدة الاحتياطية الخاصة بالنقد الأجنبي الموجوده لديه، حيث كسر حاجز 52 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2026م، بارتفاع قدره 150 مليون دولار، بالمقارنة بالاحتياطي النقد في نهاية يناير 2026م، كما أشار البنك المركزي في تقريره في نهاية الشهر الماضي، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر دليل على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرًا، وبداية تحقيق الأهداف وجني الثمار المرجوة منها، ونوضح في السطور التالية حجم الاحتياطي النقدي لمصر في نهاية فبراير 2026م، وموضوعات أخرى ذات صلة.
ما هو الاحتياطي النقدي
من المعروف أن الاحتياطي النقدي لمصر يتكون من سلة عملات مختلفة من الدولار والجنيه الاسترليني واليور واليوان الصيني، فضلًا عن احتياطي من الذهب، ويستخدم الاحتياطي من النقد الأجنبي في تلبية احتياجات مصر من السلع المستوردة سواء من المنتجات أو أدوات الانتاج وقطع الغيار، كما يتم سداد الديون وفوائدها منه، كما يتم مواجه أي ظرف استثنائي قد يحدث في الوقت الحالي أو مستقبلًا .
رقم غير مسبوق للاحتياطي النقدي في مصر
أعلن البنك المركزي، أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر قد ارتفع في نهاية شهر نوفمبر 2026م، محققًا رقمًا قياسيًا لم يحدث من قبل، حيث سجل نحو 52.7 مليار دولار، بالمقارنة بنحو 52.5 مليار دولار في يناير الماضي، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي يواصل تسجيل الأرقام التاريخية الغير مسبوقة للشهر الـ 42 على التوالي، ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث ارتفع ليصل لرقم لم يتم تحقيقه من قبل، حيث حقق 52.745 مليار دولار، بالمقارنة بنحو 52.594 مليار دولار في نهاية 2026م.
المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري
أوضح البنك المركزي أن ارتفاع الاحتياطي النقدي، يعد من المؤشرات الإيجابية التى تدعم الاقتصاد المصرى بشكل كبير، ويعزز أيضًا موقف التصنيف الائتمانى للاقتصاد، ويُسهم فى الحفاظ على استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخرى، ولا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليًا، وشمل تقرير المركزي المصري، الإيجابيات الناتجة عن تفوق أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، نهاية فبراير الماضي، على مستويات الآمان الدولية، من خلال توفير تغطية تتجاوز 9 أشهر من الواردات السلعية لمصر بنهاية شهر فبراير الماضي.