قام السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتأكيد على التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للأفراد المستحقين من الإيجار القديم، فقد أكدت الدولة التزامها الكامل بتوفير بدائل مناسبة للمستحقين وفقًا لأحكام قانون 2025، مع طمأنة المواطنين بأن التسجيل لا يعني فقدان الشقة الحالية أو إخلاءها فورًا، وفي ظل انتشار شائعات ومعلومات غير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شددت الجهات الرسمية على أهمية الاعتماد على البيانات الصادرة عنها فقط، خاصة مع تحديد موعد نهائي واضح للتقديم، ووجود ضوابط قانونية تحكم مسألة الإخلاء ومدد انتهاء العقود السكنية والتجارية.
موعد انتهاء الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
حددت الحكومة يوم 15 أبريل المقبل كآخر فرصة للتقديم على الوحدات السكنية البديلة، وذلك بعد منح مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المستحقين للتسجيل، ووفق التصريحات الرسمية، بلغ عدد الطلبات المقدمة حتى الآن نحو 70 ألف طلب، في مؤشر يعكس حجم الإقبال والاهتمام بالمنصة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ملتزمة بتوفير الوحدات قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، مشددًا على أن مجرد التسجيل عبر المنصة لا يترتب عليه إخلاء الوحدة الحالية، فالإخلاء لا يتم إلا بعد صدور قرار تخصيص رسمي واستلام المستأجر للوحدة الجديدة فعليًا، مع تقديم إقرار واضح بذلك ضمن إجراءات التقديم.
ضوابط الإخلاء ومدد انتهاء العقود وفق القانون
ينص القانون على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
كما حددت المادة (7) حالتين فقط يجوز فيهما الإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية، وهما ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، وعند الامتناع عن الإخلاء بعد تحقق إحدى هاتين الحالتين، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب الطرد.