يهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار البنزين والسولار والوقود، خاصة بعد الأحداث الأخيرة والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتصاعد التوترات السياسية واستمرار الحرب الإسرائيلة الأمريكية على إيران، الأمر الذي تسبب إلى ارتفاع سعر النفط والغاز والبترول على المستوى العالمي.
حقيقة رفع البنزين والغاز في مصر بعد الأحداث الأخيرة
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء الماضي أنه لا يوجد لأي ارتفاع الوقود خلال الفترة المقبلة، على الرغم من ما تشهده الدولة من أوضاع مضطربة في منطقة الشرق الأوسط تسببت في ارتفاع أسعار الغاز والبترول على المستوى العالمي.
وقال رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحي «لا توجد حتى اللحظة أي قرارات أو إجراءات، ونتابع على مدار اللحظة ما سيحدث»، مشيرا إلى أن الدولة ستلجأ إلى إجراءات استثنائية مؤقتة في حالة إذا ارتفعت أسعار الوقود على المستوى العالمي بصورة كبيرة وخرجت عن السيطرة”، مشيرا إلى أن الحكومة تضع السيناريوهات المختلفة للتعامل مع طول أمد الحرب، من أجل امتلاك رؤية واضحة، ولن يتم اتخاذ أي إجراءات مفاجئة.
وأضاف مدبولي: “دائمًا نحرص على فكرة المكاشفة والشفافية في الكلام، ونشرح بمنتهى الوضوح للمواطنين ومابنخبيش حاج، ونتابع الوضع في كل أنحاء الدولة، ونتجاوب مع أي أزمة طارئة، وأطمئن المواطنين أن الأمور مستقرة، ونأمل من الله أن نتخطى تلك الأزمة”.
أسعار البزين والسولار اليوم الأربعاء
وشهدت أسعار البنزين والوقود، حالة من الاستقرار في كافة محطات الوقود في تعاملات اليوم الخميس الـ 5 من شهر مارس الجاري، على نفس الأسعار التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في اجتماعها الأخير يوم الجمعة 17 أكتوبر الماضي، حيث جاءت على النحو التالي:
- سعر بنزين 95: 21 جنيهًا للتر الواحد.
- سعر بنزين 92: 19.25 جنيه للتر الواحد.
- سعر بنزين 80: 17.75 جنيه للتر الواحد.
- 1 لتر سولار بسعر 17.50 جنيه.
- – الأسطوانة المنزلية: بسعر 225 جنيهًا.
- – الأسطوانة التجارية: بسعر 450 جنيهًا.
- – غاز قمائن الطوب: بسعر 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.
- – غاز الصب المستخدم في الصناعات: بسعر 16.000 جنيه للطن.
تثبيت سعر البنزين والوقود لمدة عام
وكانت وزارة البترول قد سبقت وأعلنت عن تثبيت أسعار الوقود بكافة أنواعه بما فيها البنزين والوقود في كافة المحطات لمدة عام على الأقل وذلك بداية من يوم 17 من شهر أكتوبر الماضي، وعدم عقد أي اجتماعات للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.