كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حقيقة الأنباء المتداولة عن إلغاء قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن، وأن الأخبار المنتشرة غير صحيحة، مؤكداً أن هذا يأتي في إطار نهج الشائعات، ودعا إلى ضرورة تحري الدقة والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.
عدد وحدات الإيجار القديم
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تتعامل مع ملف الإيجار القديم بناء على بيانات إحصائية دقيقة وتدابير مدروسة، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات السكنية الإجمالي يقل عن 40 مليون وحدة وفقًا للتعداد السابق، موضحًا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان قد حصر وحدات الإيجار القديم قبل عشر سنوات بحوالي 1.6 مليون وحدة.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء، إلى أن التعداد الجديد لعام 2027 الذي بدأت إجراءاته حاليًا، من المتوقع أن يشهد انخفاض كبير في هذا الرقم نتيجة ما شهدته السنوات الماضية، سواء من خلال خروج مستأجرين، أو حالات الوفاة، أو الاتفاقات الودية بين المالك والمستأجر، أو ترك الوحدات طواعية.
70 ألف مسجل فقط بطلب وحدات بديلة للإيجار القديم
وأكد رئيس الوزراء، أن المعايير التي وضعتها الحكومة للتعامل مع المتضررين، تعتمد على تسجيل المتضرر وطلب وحدة بديلة، مشيرًا إلى أن إجمالي المسجلين حتى الآن بلغ 70 ألف شخص فقط، على الرغم من تمديد مهلة التسجيل لمدة ثلاثة أشهر بعد انتهاء المهلة الأولى التي أعقبت صدور القانون.
كما شدد رئيس الوزراء، على أن الأرقام والأخبار المتداولة غير صحيحة، مؤكدًا استمرار الدولة في اتخاذ التدابير المناسبة لتوفير الوحدات السكنية للمستحقين، والتزام الحكومة بالوفاء بتعهداتها وتقديم البدائل اللازمة قبل انتهاء فترة السبع سنوات المحددة في القانون.