أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن نظام تكليف خريجي الكليات الصحية لا يتم بشكل تلقائي كما يعتقد البعض، بل يخضع لدراسة دقيقة لاحتياجات الجهات الصحية المختلفة، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق التوازن بين أعداد الخريجين ومتطلبات سوق العمل داخل المنظومة الطبية.
إدارة التكليف وفق الاحتياجات الحقيقية
أوضح الوزير أن اللجنة العليا للتكليف عقدت اجتماعًا مهمًا عام 2022، ووافقت النقابات المعنية على مخرجاته قبل رفعها إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الدولة استمرت في تكليف جميع الخريجين خلال الفترة من 2022 حتى 2025، بما يضمن عدم الإخلال بحقوق الدفعات السابقة، مع مراعاة متغيرات سوق العمل.
تكدس في بعض التخصصات
كما أشار عبدالغفار إلى وجود تكدس ملحوظ في بعض التخصصات مقارنة بحجم الطلب الفعلي، وعلى رأسها طب الأسنان، حيث يتجاوز عدد الخريجين معدلات الإقبال على العيادات، إضافة إلى وجود فائض في بعض مجالات الصيدلة، وهو ما أدى إلى توجه نسبة من الخريجين للعمل في مجالات غير مرتبطة مباشرة بتخصصهم الأكاديمي.
تكليف دفعة 2024 بعد ستة أشهر
كشف الوزير أن دفعة 2024 سيتم تكليفها بعد مرور ستة أشهر، في إطار تنظيم آلية التوزيع وتحقيق التوازن بين الدفعات المختلفة، مؤكدًا أن الجهات الصحية تحدد احتياجاتها أولًا، ثم يتم بناءً على ذلك تحديد أعداد المكلفين، لضمان توجيه الكفاءات إلى الأماكن الأكثر احتياجًا.
تنسيق مع التعليم العالي وضبط القبول
أضاف أن الوزارة اعتمدت على بيانات دقيقة واردة من وزارة التعليم العالي بشأن أعداد خريجي أطباء الأسنان والعاملين بالفعل في القطاع الصحي، بهدف قياس حجم المعروض مقارنة بالطلب، مؤكدًا أن الهدف هو ضبط أعداد القبول بالكليات وفق الاحتياج الفعلي دون اللجوء إلى إغلاق أي كلية أو الإضرار بالطلاب، مع تجنب أي قرارات مفاجئة قد تؤثر على استقرار المنظومة التعليمية.
منظومة مميكنة لضمان العدالة
شدد وزير الصحة على أن قرارات التكليف تُطبق على كل دفعة وفق القواعد السارية وقت صدورها، في إطار منظومة مميكنة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الخريجين، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى إدارة الموارد البشرية الصحية بكفاءة تواكب خطط تطوير القطاع الطبي في المرحلة المقبلة.