أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرًا مهمًا موجّهًا إلى أصحاب عدادات الكهرباء القديمة، دعتهم فيه إلى الالتزام بسداد فواتير الاستهلاك في المواعيد المحددة، تجنبًا لفرض غرامات مالية وإجراءات تصعيدية قد تصل إلى رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع، ويأتي هذا التحذير في إطار خطة الدولة لإحكام منظومة التحصيل وتحسين كفاءة التشغيل، في ظل وجود نحو 42 مليون عداد قديم على مستوى الجمهورية.
تحذير لأصحاب العداد القديم
وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية، أن من بين شروط فسخ التعاقد ورفع العداد امتناع المشترك عن سداد الفاتورة بعد مرور شهر من مطالبته بالسداد، أي بعد عدم دفع فاتورتين متتاليتين. ويعني ذلك أن المشترك يصبح مخالفًا لشروط التعاقد، ما يتيح لشركة الكهرباء اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن عقود التوريد تنص صراحة على أحقية شركة الكهرباء في رفع العداد عند عدم السداد لمدة شهرين، شريطة أن يكون سبب التأخير راجعًا إلى المشترك نفسه وليس لخلل إداري، وأشار إلى أن شركات التوزيع تمنح المواطنين فرصًا متكررة للسداد، مع توجيه إنذارات متتالية، كما تتيح في بعض الحالات تقسيط المديونيات.
حالات تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء القديم
حددت الجهات المعنية مجموعة من المخالفات والحالات التي يترتب عليها رفع العداد وفسخ التعاقد، وتشمل:
- توصيل الكهرباء بطرق غير قانونية بعيدًا عن العداد (التوصيل المباشر).
- إمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك دون تصريح.
- استخدام التيار المسجل على العداد لوحدات أو أنشطة غير متعاقد عليها.
- العبث بالعداد أو أجهزة القياس أو فك وإتلاف الأختام.
- إحداث خلل متعمد بالعداد، مثل عكس محولات التيار أو إسقاطها.
- زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون موافقة الشركة.
- منع مندوبي الشركة من أعمال التفتيش أو الصيانة أو تسجيل القراءات.
- تعذر تسجيل قراءة العداد لدورتي كشف متتاليتين بسبب يرجع للمستهلك، حيث تتم المحاسبة حينها وفق متوسط الاستهلاك لفترة محددة، ثم يحق للشركة قطع التيار ورفع العداد.
- هدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توصيل الكهرباء له.
- رغبة المشترك نفسه في إنهاء التعاقد.
- التأخر عن سداد المطالبات المالية خلال 30 يومًا من تاريخ المطالبة.