تشهد قضية سداد فواتير الكهرباء باستخدام العدادات القديمة اهتمامًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة، بعد تحذيرات رسمية للمشتركين بضرورة الالتزام بسداد المستحقات المالية في مواعيدها المحددة، لتجنب اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى رفع العداد واستبداله بآخر مسبق الدفع.
حالات يحق فيها رفع عداد الكهرباء القديم
جاءت هذه التحذيرات في ضوء ما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية، بشأن الحالات التي يحق فيها لشركات توزيع الكهرباء رفع العداد التقليدي من المشترك، مع التأكيد على أن إعادة التوصيل في هذه الحالات تكون غالبًا من خلال تركيب عداد مسبق الدفع بدلًا من العداد القديم.
أوضح الجهاز أن شركات توزيع الكهرباء تملك الحق القانوني في رفع العداد في عدد من الحالات المرتبطة بالمخالفات أو الإخلال بشروط التعاقد، والتي تشمل على وجه التحديد:
- العبث بعداد الكهرباء أو إتلاف الأختام أو أجهزة قياس الاستهلاك.
- الحصول على التيار الكهربائي بطرق غير قانونية مثل التوصيل المباشر دون المرور بالعداد.
- توصيل الكهرباء إلى أشخاص آخرين أو وحدات غير متعاقد عليها.
- استخدام التيار في أنشطة أو أماكن غير منصوص عليها بعقد التوريد.
- إحداث خلل متعمد في العداد أو أجهزة القياس للتلاعب بالاستهلاك.
- زيادة الأحمال الكهربائية عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح رسمي.
- منع مندوبي الشركة من إجراء أعمال الفحص أو الصيانة أو المراقبة الدورية.
- تعذر تسجيل قراءة العداد لدورتين متتاليتين بسبب يرجع للمستهلك، مع استمرار ذلك لفترة قد تصل إلى 6 أشهر.
- هدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد الكهرباء له.
- رغبة المشترك نفسه في إنهاء التعاقد.
- التأخر عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة 30 يومًا من تاريخ المطالبة، حيث يتم رفع العداد واستبداله بآخر مسبق الدفع بعد السداد.
مزايا العدادات مسبقة الدفع للمشتركين وشركات الكهرباء
تشير الجهات المعنية إلى أن العدادات مسبقة الدفع توفر عددًا من المزايا العملية، سواء للمستهلك أو لقطاع الكهرباء، أبرزها:
- تمكين المشترك من متابعة استهلاكه بشكل لحظي ومعرفة الرصيد المتبقي.
- المساهمة في ترشيد الاستهلاك نتيجة الرقابة المباشرة على الاستخدام.
- القضاء على أخطاء الفواتير التقديرية أو القراءات غير الدقيقة.
- سهولة الشحن عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.
- تحسين كفاءة تحصيل مستحقات شركات توزيع الكهرباء وتقليل الفاقد المالي.
- سداد قيمة الاستهلاك مقدمًا قبل استخدام الكهرباء.
- الاعتماد على أنظمة رقمية حديثة تقلل تدخل العنصر البشري في المحاسبة.