أعلنت المملكة العربية السعودية إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، في خطوة استراتيجية جديدة تعكس حجم الدعم الحكومي المتواصل للقطاع الصناعي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز مسار التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
قرار عاجل من السعودية يخص الوافدين
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، يأتي هذا القرار في إطار حزمة من التوجيهات الداعمة للقطاع الصناعي، الذي يحظى بأولوية خاصة ضمن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، الهادفة إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع قائم على الإنتاج والصناعة.
ويُعد إلغاء المقابل المالي امتدادًا لسياسات التمكين والتحفيز التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن القطاع الصناعي يمثل ركيزة استراتيجية قادرة على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة، وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، والبناء على النجاحات المتحققة خلال مرحلتي الإعفاء الأولى والثانية.
ويمثل القرار خطوة محورية لتعزيز تنافسية المصانع السعودية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال خفض التكاليف التشغيلية، بما يتيح للمنشآت الصناعية إعادة توجيه مواردها المالية نحو تطوير خطوط الإنتاج، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، والتوسع في الأنشطة الصناعية المختلفة.
كما يسهم هذا التوجه في دعم نمو الصادرات غير النفطية، وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، بما يعزز موقع المملكة ضمن سلاسل الإمداد الدولية، ويواكب مستهدفات التحول إلى اقتصاد صناعي متنوع وقادر على المنافسة.
ويؤكد هذا القرار مكانة القطاع الصناعي كأحد أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية ضمن رؤية 2030، في ظل ما توفره الدولة من حوافز وممكنات عبر منظومة الصناعة والثروة المعدنية، والتي أسهمت في بناء قاعدة صناعية متينة، وتعزيز النمو الاقتصادي، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.