عليكم بهذا الإجراء حالًا.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل لهذا السبب

عليكم بهذا الإجراء حالًا.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل لهذا السبب
البنك الأهلي المصري

أصدر البنك الأهلي المصري تنبيهًا رسميًا موجّهًا إلى عملائه، حذّر فيه من انتشار إعلانات مزيفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تزعم تقديم جوائز أو عروض مغرية مرتبطة بالمحافظ الإلكترونية، في محاولة لاستدراج العملاء والحصول على بياناتهم المصرفية والشخصية بطرق غير مشروعة.

تحذير مهم من البنك الأهلي لكل عملاءه

وأكد البنك أن هذه الإعلانات تشكّل خطرًا مباشرًا على أموال العملاء، مشيرًا إلى أن التفاعل معها أو الإفصاح عن أي معلومات سرية قد يؤدي إلى الاستيلاء الكامل على الأرصدة من قبل جهات احتيالية.

وأوضح البنك الأهلي أن جميع أشكال التواصل مع العملاء تتم حصريًا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، والتي تشمل فروع البنك المنتشرة بجميع المحافظات، ومركز خدمة العملاء، إلى جانب الموقع الإلكتروني والتطبيقات الرسمية.

وشدد على أن البنك لا يطلب مطلقًا من عملائه الإفصاح عن أي بيانات شخصية أو مصرفية، سواء عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن أي طلب من هذا النوع يُعد مؤشرًا واضحًا على الاحتيال.

تحذير من مشاركة البيانات البنكية

وأشار البنك إلى أن أي جهة تطلب من العملاء مشاركة أرقام الحسابات البنكية أو الأرقام السرية أو أكواد التحقق أو بيانات المحافظ الإلكترونية لا تمت له بأي صلة، داعيًا العملاء إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه المحاولات المشبوهة، مع ضرورة التحقق من مصدر أي تواصل قبل التفاعل معه.

كما أكد أن بيانات العملاء تخضع لأقصى درجات السرية والحماية، ولا يحق لأي موظف طلبها عبر الهاتف أو الإنترنت، موضحًا أن أي محاولة للحصول على هذه البيانات تُعد عملية احتيال صريحة، ويتوجب على العميل إنهاء التواصل فورًا دون تقديم أي معلومات.

إرشادات لتجنب الاحتيال الإلكتروني

واختتم البنك الأهلي تحذيره بعدد من الإرشادات المهمة، أبرزها:

  • عدم الضغط على أي روابط مجهولة أو غير موثوقة
  • تجنب مشاركة البيانات المالية أو الشخصية عبر الإنترنت
  • التواصل المباشر مع البنك من خلال القنوات الرسمية في حال وجود أي شك أو استفسار

وأكد البنك أن هذا التحذير يأتي في إطار جهوده المستمرة لرفع مستوى الوعي المصرفي ومواجهة أساليب الاحتيال الإلكتروني المتطورة، مشددًا على أن الأمان المصرفي يبدأ بالاعتماد على المصادر الرسمية فقط.