وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، وخلال المناقشات، استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة المشتركة بشأن التعديلات، موضحًا أن المشروع يستند إلى نص المادة (38) من الدستور، ويهدف إلى معالجة أوجه القصور التي كشفت عنها التجربة العملية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للممولين.
زيادة حد الإعفاء للمسكن الخاص
أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة تمثلت في رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، وذلك لزيادة الحماية الاجتماعية للمواطنين ودعم محدودي ومتوسطي الدخل.
تسهيلات في السداد وإسقاط مقابل التأخير
كما شملت التعديلات إعادة صياغة بعض المواد لتوسيع الاستفادة من التجاوز عن مقابل التأخير، بحيث يمتد الإعفاء لمن قاموا بالسداد قبل تاريخ العمل بالقانون، مع مد مهلة السداد إلى ستة أشهر بدلًا من ثلاثة.
حوافز ضريبية للممولين الملتزمين
واستحدثت اللجنة مادة جديدة تمنح حافزًا ضريبيًا للممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها، بخصم 25% من الضريبة للعقارات السكنية، و10% لغير السكنية، إضافة إلى إمكانية إقرار خصم لا يتجاوز 5% عند السداد تحت حساب الضريبة سنويًا بقرار من الوزير المختص.
تنظيم حالات رد المبالغ المسددة بالزيادة
تضمنت التعديلات أيضًا مادة لتنظيم آلية رد الضريبة أو مقابل التأخير حال سداد مبالغ تزيد على المستحق قانونًا، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وعدم الإضرار بالمكلفين.
وأكدت اللجنة أن التعديلات تستهدف تطوير منظومة الضريبة على العقارات المبنية، وميكنة إجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يتواكب مع التحول الرقمي ويحقق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات المصلحة العامة.