يترقب الشارع المصرفي المصري، موعد الاجتماع المقبل الذي ستعقده لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك وفقًا لعدد من المعايير أبرزها مستوى التضخم في الأسواق وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى وأبرزها الدولار وتحويلات المصريين من الخارج وغيرها.
موعد اجتماع البنك المركزي لبحث سعر الفائدة
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس 2 أبريل 2026 في ثاني اجتماع لها خلال العام الجاري، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وفقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قد قررت خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، وبناءً عليه تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%، وتأتي هذه القرارات انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، 8 اجتماعات لحسم أسعار الفائدة في عام 2026، ويُعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كل 6 أسابيع يوم الخميس، كما يحق للبنك المركزي عقد اجتماع طارئ للجنة في أي وقت على مدار العام في ضوء وقوع مستجدات خارجية أو داخلية استدعت ذلك.
ويُعتبر استقرار الأسعار في الأسواق هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.