أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد 1 مارس 2026، أن الهجمات الأخيرة المتبادلة في المنطقة تحمل تداعيات خطيرة وغير مسبوقة على الأوضاع الاقتصادية والمالية إقليمياً وعالمياً. وأوضحت أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي دفعت المستثمرين للهروب نحو الأصول الآمنة، مما ينذر بموجة ارتفاعات حادة في الأسعار خلال الساعات القادمة.
وأشارت عضو البرلمان في تصريحات خاصة، إلى أن الأسواق العالمية تراقب بحذر شديد تطورات الموقف، خاصة مع تأثر ممرات التجارة الدولية، وهو ما ينعكس مباشرة على تكلفة الشحن والتأمين، وبالتالي زيادة أسعار السلع النهائية للمستهلكين.
الذهب والنفط: توقعات الأسعار في ظل الأزمة
وفقاً للتحليلات البرلمانية والاقتصادية، فمن المتوقع أن تشهد الأسواق التحركات التالية:
-
أسعار الذهب: الذهب مرشح لتخطى مستويات قياسية جديدة، باعتباره الملاذ الآمن الأول في أوقات الحروب والتوترات. الزيادة المتوقعة تأتي مدفوعة بزيادة الطلب العالمي للتحوط ضد مخاطر العملات.
-
أسعار النفط والطاقة: اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر سيؤدي بالضرورة إلى قفزة في أسعار الخام عالمياً، مما قد يرفع تكلفة الطاقة ويزيد من الضغوط التضخمية.
-
سعر الدولار والعملات: تظل تحركات الدولار مرتبطة بمدى استجابة التدفقات النقدية والتحويلات للوضع الراهن، مع استمرار سيطرة آليات العرض والطلب على السوق المحلي.
مصر ومحاولات كبح جماح التصعيد
وشددت النائبة على أن الدولة المصرية تبذل جهوداً ديبلوماسية مضنية لكبح جماح التصعيد في المنطقة، محذرة من أن استمرار الصراع العسكري يهدد أمن واستقرار كافة الدول العربية دون استثناء. وأكدت على أهمية “دبلوماسية اللحظة الأخيرة” لتفادي انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة ستكون تكلفتها الاقتصادية باهظة على الجميع.
وتناشد لجنة الشؤون الاقتصادية بضرورة المتابعة اليقظة لأسواق الصرف والصاغة لمنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للأزمة الراهنة، مؤكدة أن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع والطاقة يظل الأولوية القصوى للحكومة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.