يترقب ملايين المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بدء التطبيق الفعلي لقانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 88 لسنة 2025، ونشره بالجريدة الرسمية في 17 يونيو 2025، ليصبح ساريًا وواجب النفاذ وفقًا لأحكام الدستور.
قرار جديد ينظم سوق العقارات
ويأتي قانون الرقم القومي للعقارات ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وبناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للثروة العقارية في مصر، حيث يستهدف تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا أو صناعيًا، وإدراجه ضمن منظومة وطنية موحدة.
ويشمل الرقم القومي للعقار جميع البيانات الفنية والقانونية والإدارية المرتبطة به، ليكون المرجع الرسمي المعتمد في مختلف التعاملات الحكومية، بما يسهم في إنهاء ازدواجية التسجيل، والحد من التلاعب في الملكيات، ورفع مستوى الدقة والكفاءة في البيانات العقارية على مستوى الجمهورية.
ويمثل تطبيق القانون نقلة نوعية في تنظيم السوق العقارية، إذ يسهم في تبسيط إجراءات تسجيل ونقل الملكية، وتسريع استخراج التراخيص، وتقليل النزاعات القضائية المرتبطة بالعقارات، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
كما يتيح النظام الجديد للمواطنين إمكانية الاستعلام المسبق عن الموقف القانوني والفني لأي عقار قبل إتمام عمليات البيع أو الشراء، بما يعزز الشفافية، ويحد من حالات الاحتيال العقاري، ويوفر مظلة حماية قانونية أكبر لكافة أطراف التعامل.
وأكدت الحكومة أن تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات لا يترتب عليه فرض رسوم إضافية أو أعباء مالية جديدة على المواطنين، كما أنه لا يتعارض مع القوانين المعمول بها، وعلى رأسها قانون التصالح في مخالفات البناء، والتشريعات المنظمة لحقوق الملكية.
إلزامية الرقم القومي في جميع التعاملات
وينص القانون على إلزامية استخدام الرقم القومي للعقار في جميع المعاملات الرسمية، بما يشمل تسجيل ونقل الملكية، وتوصيل المرافق والخدمات، واستخراج التراخيص من الجهات المختصة، ليصبح الرقم الموحد شرطًا أساسيًا لإتمام أي إجراء إداري أو قانوني يتعلق بالعقار.
وتواصل الحكومة حاليًا إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا لتطبيقه بشكل تدريجي خلال فترة انتقالية، تتيح لأصحاب العقارات توفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط الجديدة.
ويأتي قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ضمن حزمة من المشروعات القومية التي تستهدف إنشاء منظومة عقارية حديثة، تدعم مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوفر قاعدة بيانات دقيقة تسهم في التخطيط العمراني السليم وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف محافظات الجمهورية.