وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية. وتهدف هذه التعديلات الجوهرية إلى تقديم حزمة من التسهيلات المالية للمواطنين وتوسيع قاعدة المستفيدين من الإعفاءات، وذلك في إطار جهود الدولة لمراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة وحماية السكن الأساسي للأسر المصرية.
وأبرز ما جاء في التعديلات هو الانحياز لرأي مجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص ليصبح 100 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية، بدلاً من 50 ألف جنيه التي كانت مقترحة سابقاً، مما يعني شمول فئات عريضة من المواطنين تحت مظلة الإعفاء الكامل.
حوافز الملتزمين ونسب الخصم الجديدة
استحدث مشروع القانون مواد جديدة تمنح “حوافز ضريبية” تشجيعية للمكلفين الملتزمين بتقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية، وجاءت نسب الخصم كالتالي:
| نوع العقار | نسبة الخصم من الضريبة السنوية | شرط الاستحقاق |
| العقارات السكنية | 25% | تقديم الإقرار في الموعد |
| العقارات غير السكنية | 10% | تقديم الإقرار في الموعد |
| سداد تحت الحساب | 5% | إضافية عند السداد المبكر |
كما تضمن القانون مادة تمنح إعفاءً من “مقابل التأخير” لكل من يسدد الضريبة المستحقة قبل تاريخ العمل بالقانون أو خلال 6 أشهر من بدئه، مع منح وزير المالية سلطة مد هذه المهلة لمرة واحدة.
ضوابط العدالة الضريبية وحماية حقوق المكلفين
أدخلت اللجنة تعديلات تضمن التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، حيث نظمت المادة (27 مكرر) أحوال رد المبالغ المسددة بالزيادة، لضمان عدم تحميل المكلفين أي أعباء غير قانونية. كما أكدت التعديلات على تبسيط إجراءات الطعن والتعامل الإلكتروني لتقليل التكدس وتسهيل تقديم الخدمات الضريبية.
وتهدف هذه الخطوات إلى تشجيع الالتزام الطوعي بالضريبة، وتحويل المنظومة الضريبية إلى أداة دعم اجتماعي تحمي السكن الخاص وتدعم الاستقرار الأسري، بعيداً عن الإجراءات القانونية المطولة أو الغرامات المرهقة، مما يعزز الثقة بين المواطن والإدارة الضريبية.