في تصريحات هامة تعكس رغبة الوزارة في التركيز على مهامها الأساسية، كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن رغبة الوزارة الجادة في فصل “رسوم النظافة” عن فاتورة الاستهلاك الشهرية. وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الخميس (26 فبراير 2026)، أن إقحام هذه الرسوم في الفاتورة يضع أعباءً إدارية ومالية ضخمة على عاتق شركات التوزيع.
وأشار عصمت إلى أن شركات الكهرباء تتحمل مسؤوليات المتابعة والتحصيل والتدقيق المالي لخدمة “ليست من اختصاصها المباشر”، مؤكداً أن هذا الإجراء سيساهم في تعزيز شفافية المنظومة المالية للوزارة وتخفيف الضغوط التشغيلية عن الموظفين.
القرار النهائي: شدد الوزير على أن وزارة الكهرباء “جهة تنفيذية” في هذا الملف، وأن قرار فصل الرسوم أو تغيير آلية تحصيلها هو اختصاص أصيل لـ مجلس الوزراء، كونه الجهة المنظمة لهذه الخدمة لضمان استمراريتها.
حقيقة أزمة عدادات الكهرباء
في سياق آخر طمأن الوزير المواطنين بشأن توافر العدادات مسبقة الدفع، مؤكداً أن الوزارة تمتلك حالياً مخزوناً استراتيجياً ضخماً يضمن تلبية كافة الطلبات دون تأخير.
أبرز أرقام ومميزات خطة العدادات الجديدة:
| البيان | التفاصيل |
| حجم المخزون الحالي | يتجاوز 2 مليون عداد مسبق الدفع. |
| الهدف الاستراتيجي | تطوير منظومة القياس وتحقيق العدالة في التحصيل. |
| الفقد الفني والتجاري | العدادات الذكية تساهم بشكل مباشر في خفض نسب الفقد. |
| دقة البيانات | توفير متابعة لحظية للاستهلاك وتقليل الأخطاء البشرية. |
العدادات الذكية.. سلاح الوزارة لتقليل الفقد
أكد الدكتور محمود عصمت أن التوسع في تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو ضرورة تقنية لتقليل “الفقد الكهربائي” بنوعيه:
- الفقد الفني: الناتج عن مشاكل التشغيل والشبكات القديمة.
- الفقد التجاري: المرتبط بسرقات التيار أو عدم دقة القراءات اليدوية.
وأوضح أن هذه التكنولوجيا توفر للوزارة بيانات دقيقة تساعد في إدارة الأحمال بذكاء، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة المقدمة للمشتركين واستقرار الشبكة القومية.