أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية، مشددًا على أنها لن تمس الفئات الأولى بالرعاية أو محدودي الدخل أو سكان القرى، في إطار حماية مصالح المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية في التطبيق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، وبالاشتراك مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور وزير المالية والمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب.
إعفاء 98% من المواطنين
وأوضح الوزير في كلمته أن مشروع التعديل يشمل إعفاء نحو 45 مليون وحدة سكنية مسجلة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعني استفادة 98% من المواطنين من الإعفاء، مؤكدًا أن فلسفة القانون تقوم على التبسيط والتيسير في الإجراءات وآليات السداد.
كما تتضمن التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، وفق ما انتهى إليه مجلس الشيوخ، وذلك تخفيفًا للأعباء عن الأسر المصرية ومواكبةً للظروف الاقتصادية الراهنة.
استجابة لارتفاع الأسعار والتضخم
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ قد أقرت رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألفًا كما ورد في مقترح الحكومة، مبررة ذلك بالارتفاع الكبير في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات، فضلًا عن زيادة معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للأسر.
وينص مشروع القانون على أن يشمل الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القُصّر، على أن يقتصر على وحدة عقارية واحدة تُتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية.
تطوير إجراءات الطعن والرقمنة
وتضمنت التعديلات نصًا يمنح المكلف حقًا مستقلًا في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي، إلى جانب حقه في الطعن على التقدير الإيجاري، بما يعزز ضمانات التقاضي والشفافية.
كما ألزم المشروع مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بـ60 يومًا على الأقل، دعمًا للشفافية وبناء الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية.
وشملت التعديلات كذلك السماح بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، في خطوة تستهدف التيسير على المكلفين وتسريع وتيرة التحول الرقمي في المنظومة الضريبية.