أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق إصدار التأشيرات لمواطني 12 دولة حول العالم، في خطوة وُصفت بأنها من أوسع قرارات تقييد التأشيرات خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى تشديد إجراءات الفحص الأمني والمالي للمتقدمين بالسفر أو الهجرة إلى الولايات المتحدة.
تعليق تأشيرات الدخول إلى أمريكا لهذه الدول
ووفقًا لما نقلته شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، يستند القرار إلى مذكرة داخلية صادرة عن وزارة الخارجية، وجهت بموجبها الموظفين القنصليين إلى تعليق البت في طلبات التأشيرات بشكل مؤقت، وذلك لحين الانتهاء من مراجعة شاملة لمنظومة التحقق من أهلية المتقدمين، وفقًا للقوانين المنظمة للهجرة.
وتشمل قائمة الدول المتأثرة عددًا من الدول العربية والأجنبية، من بينها مصر، الصومال، روسيا، أفغانستان، البرازيل، إيران، العراق، نيجيريا، تايلاند، واليمن، إلى جانب عشرات الدول الأخرى في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وبحسب وثائق اطلعت عليها منصة «فوكس نيوز ديجيتال»، بدأ تنفيذ القرار فعليًا اعتبارًا من 21 يناير الجاري، على أن يستمر العمل به إلى أجل غير محدد، لحين الانتهاء من إعادة تقييم شاملة لنظام منح التأشيرات والهجرة إلى الولايات المتحدة.
ويرتبط هذا الإجراء بتفعيل بند «العبء العام» المنصوص عليه في قانون الهجرة الأمريكي، والذي يمنح السلطات الحق في رفض طلبات التأشيرة للأشخاص الذين يُحتمل اعتمادهم مستقبلًا على برامج المساعدات الحكومية، مثل إعانات الدخل أو خدمات الرعاية الصحية طويلة الأمد.
وبموجب هذا البند، يخضع المتقدمون لتقييم شامل يشمل عدة معايير، أبرزها الحالة الصحية، والعمر، والقدرة على التحدث باللغة الإنجليزية، والوضع المالي، إضافة إلى احتمالات الحاجة إلى علاج طبي طويل الأمد أو رعاية مستمرة داخل الولايات المتحدة.
وبناءً على هذه الضوابط، قد تُرفض طلبات كبار السن، أو المصابين بأمراض مزمنة، أو من يعانون من السمنة المفرطة، وكذلك الأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من برامج المساعدات الحكومية أو الإقامة في دور رعاية.
وفي تصريح رسمي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، أن الوزارة ستستخدم صلاحياتها القانونية لمنع دخول غير المؤهلين للهجرة ممن قد يشكلون عبئًا عامًا على الدولة، موضحًا أن تعليق إصدار التأشيرات سيظل ساريًا حتى الانتهاء من المراجعة، مع منح استثناءات محدودة للغاية للحالات التي تستوفي جميع الشروط القانونية لبند «العبء العام».
ويُشار إلى أن بند «العبء العام» معمول به في التشريعات الأمريكية منذ عقود، إلا أن تفسيره وتطبيقه شهدا تغييرات متباينة عبر الإدارات المتعاقبة، حيث جرى توسيع نطاقه خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2019، قبل أن يتعرض لطعون قانونية ويتم تقليص بعض إجراءاته خلال فترة حكم الرئيس جو بايدن.