حذّرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب العدادات الكهربائية القديمة من التأخر في سداد فواتير الاستهلاك، مؤكدة أن عدم الالتزام بالمواعيد المحددة للسداد يترتب عليه توقيع غرامة مالية بنسبة 7% من قيمة الفاتورة، على أن يتم رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع في حال استمرار عدم السداد لشهر ثانٍ متتالٍ.
تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم
وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد العدادات القديمة على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 42 مليون عداد، من بينها 4.5 مليون عداد معطل، يجري العمل حاليًا على استبدالها ضمن خطة تطوير منظومة القياس والتحصيل.
وبالتزامن مع انتهاء فترة تحصيل فاتورة شهر يناير، أوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق غرامة 7% على المشتركين المتأخرين عن السداد، فيما يتم رفع العداد نهائيًا في حال عدم سداد فاتورة شهر فبراير أيضًا، باعتبارها فاتورتين متتاليتين دون سداد.
وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد أكد، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، أن الامتناع عن سداد فاتورتي كهرباء متتاليتين يُعد من الشروط الأساسية التي تتيح للشركة فسخ التعاقد ورفع العداد، بعد مطالبة المشترك بالسداد دون استجابة.
وفي السياق ذاته، أوضح مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن شروط التعاقد تنص صراحة على أحقية شركة التوزيع في رفع العداد في حال عدم السداد لمدة شهرين، شريطة ألا يكون التأخير ناتجًا عن خطأ من الشركة أو المحصل، مشيرًا إلى أن شركات التوزيع تمنح المشتركين أكثر من فرصة للسداد، مع توجيه إنذارات متتالية، قبل اتخاذ قرار رفع العداد وتركيب عداد مسبق الدفع بعد تسوية المديونية.
حالات رفع عداد الكهرباء القديم
حددت وزارة الكهرباء عددًا من الحالات التي يترتب عليها رفع العداد وفسخ التعاقد، أبرزها:
1- الحصول على التيار الكهربائي دون المرور عبر العداد أو أجهزة القياس المعتمدة (التوصيل المباشر).
2- توصيل الكهرباء الموردة للمشترك إلى الغير دون وجه حق.
3- توصيل التيار المسجل على العداد إلى وحدات أخرى غير متعاقد عليها أو لاستخدامات مخالفة لما هو منصوص عليه في عقد التوريد.
4- العبث بأختام العداد أو إتلاف أجهزة القياس.
5- إحداث خلل متعمد بالعداد أو أجهزة القياس، مثل إسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر.
6- زيادة الأحمال الكهربائية عن القدرة المتعاقد عليها دون الحصول على تصريح من شركة التوزيع.
7- منع مندوبي الشركة من أداء أعمال المراقبة أو التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل.
8- تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين بسبب يرجع إلى المستهلك، حيث يتم محاسبته على متوسط الاستهلاك، وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التيار ورفع العداد.
9- هدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد الكهرباء له.
10- رغبة المشترك في إنهاء التعاقد مع شركة الكهرباء.