كشفت مصادر حكومية مطلعة عن إعداد خطة تشريعية جديدة تستهدف تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تتضمن رفع سن التقاعد تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستدامة المالية لصناديق التأمينات، ومواكبة التغيرات الديموغرافية والاقتصادية المتسارعة.
خطة حكومية لرفع سن التقاعد تدريجيًا
وأوضحت المصادر أن المقترح الحكومي يقوم على تطبيق الزيادة بشكل مرحلي ومدروس، بما يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق العاملين واستقرار منظومة المعاشات، دون إحداث تأثيرات مفاجئة على سوق العمل أو الفئات القريبة من سن التقاعد.
وبحسب الخطة المقترحة، يتم رفع سن المعاش وفق الجدول الزمني التالي:
- اعتبارًا من يوليو 2032: رفع سن التقاعد إلى 61 عامًا
- اعتبارًا من يوليو 2034: رفع سن التقاعد إلى 62 عامًا
- اعتبارًا من يوليو 2036: رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا
- اعتبارًا من يوليو 2038: رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا
- اعتبارًا من يوليو 2040: رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا
ويهدف هذا التدرج الزمني إلى تحقيق توازن مستدام بين أعداد المؤمن عليهم وفترات اشتراكهم من جهة، وأعداد المستفيدين من المعاشات من جهة أخرى، بما يضمن انتظام صرف المستحقات وعدم تعرض صناديق التأمينات لأي ضغوط مالية مستقبلية.
زيادات المعاشات وتطوير منظومة الصرف
وفي سياق متصل، كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت إقرار زيادة سنوية جديدة للمعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم أصحاب المعاشات والتخفيف من آثار الأوضاع الاقتصادية.
كما تواصل الحكومة تنفيذ خطة شاملة لتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بهدف تسهيل صرف المعاشات وتقليل التكدسات ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان قدرتها على الاستمرار والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.