كشفت مصادر حكومية مطلعة عن الانتهاء من إعداد تصور تشريعي جديد لتعديل عدد من مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يتضمن رفع سن التقاعد تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات، ومواجهة التحديات الديموغرافية والاقتصادية المتسارعة.
خطة حكومية لرفع سن التقاعد تدريجيًا
وأوضحت المصادر أن المقترح الحكومي يعتمد على تطبيق الزيادة في سن التقاعد بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين، وتحقيق التوازن المالي لصناديق المعاشات، دون إحداث تأثيرات مفاجئة أو سلبية على سوق العمل أو معدلات التشغيل.
وبحسب التصور المقترح، سيتم رفع سن التقاعد وفق جدول زمني محدد على النحو التالي:
- اعتبارًا من يوليو 2032: رفع سن التقاعد إلى 61 عامًا
- اعتبارًا من يوليو 2034: رفع سن التقاعد إلى 62 عامًا
- اعتبارًا من يوليو 2036: رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا
- اعتبارًا من يوليو 2038: رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا
- اعتبارًا من يوليو 2040: رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا
ويهدف هذا التدرج إلى تحقيق توازن مستدام بين عدد المؤمن عليهم وفترات الاشتراك من جهة، وأعداد المستفيدين من المعاشات من جهة أخرى، بما يضمن انتظام صرف المستحقات وعدم تعرض صناديق التأمينات لأي ضغوط مالية مستقبلية.
زيادات المعاشات وتطوير منظومة الصرف
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إقرار زيادة سنوية جديدة للمعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية الهادفة إلى دعم أصحاب المعاشات والتخفيف من الأعباء المعيشية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
كما تواصل الحكومة تنفيذ خطة متكاملة لتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بهدف تسهيل عمليات صرف المعاشات، والحد من التكدس، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، لا سيما في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وذلك في إطار رؤية شاملة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان قدرتها على الاستمرار والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.