اتخذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إجراءات حاسمة لتشديد الرقابة على منظومة الإسكان الاجتماعي، عقب رصد مخالفات خطيرة من جانب بعض المنتفعين، من شأنها إهدار الدعم السكني وحرمان مستحقيه الفعليين.
سحب شقق الإسكان الاجتماعي
أكدت الوزارة بدء تنفيذ قرارات سحب الوحدات المخالفة فور التأكد من وقوع المخالفة، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون، مع التأكيد على استمرار الدعم الكامل للمستفيدين المستحقين دون المساس بحقوقهم.
وأوضحت أن أبرز المخالفات التي تستوجب السحب الفوري للوحدة تشمل ما يلي:
- تأجير الوحدة السكنية للغير دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة من الجهة المختصة.
- عدم استلام الوحدة خلال المهلة القانونية المحددة وفقًا لبنود العقد وكراسة الشروط.
- تقديم مستندات غير صحيحة أو بيانات مزورة أثناء مراحل الحجز أو التخصيص.
- تغيير استخدام الوحدة من سكني إلى نشاط تجاري أو إداري.
- بيع الوحدة أو التنازل عنها دون موافقة كتابية صريحة من الجهات المعنية.
وأشارت الوزارة إلى تشكيل لجان ضبطية قضائية لتنفيذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة على مشروعات الإسكان الاجتماعي بجميع المحافظات، بهدف رصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تتضمن:
- سحب الوحدة السكنية المخالفة.
- إلزام المنتفع برد كامل قيمة الدعم المالي الذي حصل عليه.
- تحميله الفوائد القانونية المقررة وفقًا للقانون.
التزامات أساسية للمستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي:
- الإقامة الفعلية والدائمة داخل الوحدة وعدم تركها مغلقة دون مبرر قانوني.
- الامتناع عن بيع أو تأجير الوحدة قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام.
- استخدام الوحدة للغرض السكني فقط دون تغيير النشاط.
- الالتزام بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة في جميع مراحل الحجز والتخصيص.
واختتمت وزارة الإسكان بيانها بالتشديد على أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بشكل فوري وحاسم، مؤكدة استمرار الدولة في تطبيق مبدأ العدالة السكنية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، والحفاظ على حقوق الدولة في مشروعات الإسكان الاجتماعي المدعوم.