في خطوة تنظيمية لافتة، وافقت السلطات السعودية على منح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد المقابل المالي لتشغيل المرافقين والمرافقات التابعين للعمالة الوافدة داخل منشآت القطاع الخاص، ضمن توجه حكومي جديد يستهدف إدماج هذه الفئة بصورة نظامية في سوق العمل، كخيار بديل عن الاستقدام من الخارج.
قرار عاجل يهم الوافدين في السعودية
وذكرت صحيفة «عكاظ» أن مجلس الوزراء السعودي أقر تنظيمًا حديثًا يوسع نطاق مشاركة المرافقين في عدد من الأنشطة الاقتصادية والمهن، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، في إطار تطوير سياسات سوق العمل ورفع كفاءته التشغيلية.
وبحسب القرار، يتم تحديد المقابل المالي لتشغيل المرافقين عبر تنسيق مشترك بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، وبمشاركة مركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على أن يكون هذا المقابل مماثلًا للرسم المفروض على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق العدالة المالية وتوحيد الأطر التنظيمية المعمول بها.
ضوابط تشغيل المرافقين والمرافقات
وأوضح التنظيم أن تشغيل المرافقين والمرافقات يقتصر على المهن والتخصصات التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم العملية، شريطة أن يكون التشغيل بديلًا مباشرًا عن الاستقدام الخارجي، وأن يتوافق نشاط المنشأة مع ضوابط برنامج نطاقات، مع الالتزام الكامل بشروط وضوابط الاستقدام المعتمدة.
وتتضمن الضوابط الأساسية لتشغيل المرافقين ما يلي:
- الالتزام بمتطلبات مزاولة المهنة واجتياز اختبارات الكفاءة المهنية المعتمدة
- قصر التشغيل على الزوج أو الزوجة أو المحرم بالنسبة للعاملات
- التأكد من عدم توافر كوادر سعودية لشغل الوظائف المستهدفة، وفق القوائم المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية
ودخل القرار حيز التنفيذ رسميًا، وسط توقعات بأن يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة، وإتاحة فرص عمل نظامية لمرافقيهم، إلى جانب دعم استدامة وكفاءة سوق العمل السعودي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.