كشفت مصادر حكومية مطلعة عن الانتهاء من إعداد تصور تشريعي جديد يستهدف تعديل عدد من مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يتضمن رفع سن التقاعد بشكل تدريجي ليصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات، ومواجهة التحديات الديموغرافية والاقتصادية المتسارعة.
خطة حكومية لرفع سن التقاعد تدريجيًا
وأوضحت المصادر أن المقترح الحكومي يقوم على تطبيق الزيادة في سن التقاعد بصورة مرحلية ومدروسة، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين، وتحقيق الاستقرار المالي لصناديق المعاشات، دون التأثير السلبي المفاجئ على سوق العمل أو فرص التشغيل.
وبحسب التصور المقترح، يتم رفع سن التقاعد وفق جدول زمني محدد على النحو التالي:
- اعتبارًا من يوليو 2032: رفع سن التقاعد إلى 61 عامًا
- اعتبارًا من يوليو 2034: رفع سن التقاعد إلى 62 عامًا
- اعتبارًا من يوليو 2036: رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا
- اعتبارًا من يوليو 2038: رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا
- اعتبارًا من يوليو 2040: رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا
ويستهدف هذا التدرج تحقيق توازن مستدام بين أعداد المؤمن عليهم وفترات الاشتراك من ناحية، وأعداد المستفيدين من المعاشات من ناحية أخرى، بما يضمن انتظام صرف المستحقات وعدم تعرض صناديق التأمينات لأي ضغوط مالية مستقبلية.
زيادات المعاشات وتطوير منظومة الصرف
وفي سياق متصل، كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت إقرار زيادة سنوية جديدة للمعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية الهادفة إلى دعم أصحاب المعاشات والتخفيف من الأعباء المعيشية في ظل المتغيرات الاقتصادية.
كما تواصل الحكومة تنفيذ خطة متكاملة لتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بهدف تسهيل عمليات صرف المعاشات، والحد من التكدس، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، لا سيما في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وذلك ضمن رؤية شاملة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان قدرتها على الاستمرار والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.