يترقب ملايين المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بدء التطبيق الفعلي لقانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 88 لسنة 2025، ونشره رسميًا في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو 2025، ليصبح نافذًا وفقًا لأحكام الدستور.
قرار جديد بشأن الشقق والعقارات
يأتي قانون الرقم القومي للعقارات ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وبناء قاعدة بيانات متكاملة للثروة العقارية في مصر، حيث يستهدف تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا أو صناعيًا، يتم تسجيله داخل منظومة وطنية موحدة.
ويشمل الرقم القومي للعقار جميع البيانات الفنية والقانونية والإدارية المرتبطة به، ليصبح المرجع الرسمي الوحيد في التعاملات الحكومية، بما يسهم في إنهاء مشكلات ازدواجية التسجيل، ويحد من التلاعب في الملكيات، ويعزز دقة البيانات العقارية على مستوى الجمهورية.
رقم قومي لكل العقارات
ويمثل تطبيق القانون خطوة محورية نحو تنظيم السوق العقارية، إذ يسهم في تبسيط إجراءات تسجيل ونقل الملكية، وتسريع الحصول على التراخيص المختلفة، إلى جانب تقليل النزاعات القضائية المرتبطة بالعقارات، الأمر الذي يعزز مناخ الاستثمار ويرفع مستوى الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
كما يتيح النظام الجديد للمواطنين إمكانية الاستعلام المسبق عن الوضع القانوني والفني لأي عقار قبل إتمام عمليات الشراء أو البيع، وهو ما يعزز مبدأ الشفافية، ويحد من حالات الاحتيال العقاري، ويوفر حماية قانونية أكبر لجميع المتعاملين في السوق.
وأكدت الحكومة أن تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات لا يفرض أي رسوم إضافية أو أعباء مالية جديدة على المواطنين، كما أنه لا يتعارض مع القوانين السارية، وفي مقدمتها قانون التصالح في مخالفات البناء، والتشريعات المنظمة لحقوق الملكية.
وينص القانون على إلزامية استخدام الرقم القومي للعقار في جميع المعاملات الرسمية، بما يشمل تسجيل ونقل الملكية، وتوصيل المرافق والخدمات، واستخراج التراخيص من الجهات المختصة، ليصبح الرقم الموحد شرطًا أساسيًا لإتمام أي إجراء إداري أو قانوني متعلق بالعقار.
وتواصل الحكومة حاليًا إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا لتطبيقه بشكل تدريجي خلال فترة انتقالية، تتيح لأصحاب العقارات توفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط الجديدة.
ويأتي قانون الرقم القومي للعقارات ضمن حزمة مشروعات تستهدف إنشاء منظومة عقارية حديثة، تدعم مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوفر قاعدة بيانات دقيقة تساعد على التخطيط العمراني السليم وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.