في خطوة تنظيمية غير مسبوقة، وافقت السلطات السعودية على منح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد المقابل المالي لتشغيل المرافقين والمرافقات التابعين للعمالة الوافدة داخل منشآت القطاع الخاص، وذلك ضمن توجه حكومي يستهدف دمج هذه الفئة بشكل نظامي في سوق العمل، كبديل قانوني عن الاستقدام من الخارج.
قرار عاجل يهم الوافدين في السعودية
وذكرت صحيفة «عكاظ» أن مجلس الوزراء السعودي أقر تنظيمًا جديدًا يوسع نطاق مشاركة المرافقين في عدد من الأنشطة الاقتصادية والمهن، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، في إطار تطوير سياسات سوق العمل ورفع كفاءته.
وبموجب القرار، يتم تحديد المقابل المالي لتشغيل المرافقين من خلال تنسيق مشترك بين وزارة الموارد البشرية ووزارة المالية، وبمشاركة مركز تنمية الإيرادات غير النفطية، على أن يكون المقابل مماثلًا للرسم المفروض على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، بما يحقق العدالة المالية وتوحيد الأطر التنظيمية.
ضوابط تشغيل المرافقين والمرافقات
وأوضح التنظيم أن تشغيل المرافقين والمرافقات سيكون في المهن والتخصصات التي تتوافق مع مؤهلاتهم وخبراتهم، بشرط أن يكون التشغيل بديلًا مباشرًا عن الاستقدام الخارجي، وأن يتوافق نشاط المنشأة مع ضوابط برنامج نطاقات، مع الالتزام الكامل بشروط وضوابط الاستقدام المعتمدة.
وتشمل الضوابط الأساسية للتشغيل ما يلي:
- الالتزام بمتطلبات مزاولة المهنة واجتياز اختبارات الكفاءة المهنية المعتمدة
- قصر تشغيل الزوج أو الزوجة أو المحرم بالنسبة للعاملات
- التأكد من عدم توفر كوادر سعودية لشغل الوظائف المستهدفة، وفق القوائم المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية
ودخل القرار حيز التنفيذ رسميًا، وسط توقعات بأن يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة، وتوفير فرص عمل نظامية لمرافقيهم، إلى جانب دعم استدامة وكفاءة سوق العمل السعودي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.