اتخذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إجراءات صارمة لضبط منظومة الإسكان الاجتماعي، بعد رصد مخالفات جسيمة ارتكبها بعض المستفيدين تهدد وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الحقيقيين.
سحب شقق الإسكان الاجتماعي
أكدت الوزارة أنها بدأت تنفيذ قرارات سحب الوحدات المخالفة فور ثبوت المخالفة، تطبيقًا للقانون، مع ضمان استمرار الدعم للمستحقين الشرعيين.
وقد جاءت أبرز المخالفات التي تستوجب السحب الفوري على هذا النحو التالي:
- تأجير الوحدة للغير دون موافقة رسمية مسبقة.
- عدم استلام الوحدة خلال المدة القانونية المحددة بالعقد وكراسة الشروط.
- تقديم مستندات مزورة أو بيانات غير صحيحة أثناء الحجز أو التخصيص.
- تغيير الغرض من الوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري.
- البيع أو التنازل عن الوحدة دون موافقة كتابية من الجهات المعنية.
وأوضحت الوزارة أنها شكلت لجان ضبطية قضائية لإجراء حملات تفتيش دورية ومفاجئة على مشروعات الإسكان الاجتماعي في جميع المحافظات، لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، والتي قد تشمل:
- سحب الوحدة المخالفة.
- إلزام المنتفع برد قيمة الدعم المالي المستلم.
- إضافة الفوائد القانونية المقررة.
التزامات أساسية للمستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي:
- الإقامة الفعلية والدائمة بالوحدة وعدم تركها مغلقة دون سبب مشروع.
- عدم التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام.
- استخدام الوحدة للغرض السكني فقط.
- تقديم بيانات صحيحة ودقيقة خلال جميع مراحل الحجز والتخصيص.
واختتمت وزارة الإسكان بيانها بالتأكيد على أن أي مخالفة ستواجه إجراءات فورية وحاسمة، مشددة على استمرار الدولة في تطبيق مبدأ العدالة السكنية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على حقوق الدولة في مشروعات الإسكان الاجتماعي المدعوم.