يترقب ملايين المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بدء تطبيق منظومة الرقم القومي للعقارات، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 88 لسنة 2025، ونشره رسميًا في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو 2025، ليصبح إطارًا قانونيًا جديدًا يهدف إلى تنظيم سوق العقارات في مصر.
رقم قومي موحد لكل وحدة سكنية وتجارية
ويُعد القانون الجديد أحد الركائز الأساسية لخطط التحول الرقمي التي تنفذها الدولة، حيث يعتمد على تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار داخل الجمهورية، يتم تسجيله ضمن قاعدة بيانات مركزية موحدة تشمل جميع البيانات القانونية والفنية والإدارية الخاصة بالعقار.
وبموجب هذه المنظومة، تحصل كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية أو صناعية على رقم ثابت غير قابل للتكرار، ليكون المرجع الرئيسي في جميع التعاملات الحكومية، على غرار الرقم القومي للمواطنين، بما يضمن دقة البيانات ويقضي على أي تضارب أو ازدواجية في تسجيل الملكيات.
ومن المنتظر أن يُحدث هذا النظام نقلة نوعية في سوق العقارات المصري، من خلال تبسيط إجراءات البيع والشراء ونقل الملكية واستخراج التراخيص، فضلًا عن الحد من النزاعات القضائية المتعلقة بالملكية، وتعزيز مستويات الشفافية، بما يدعم ثقة المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري.
وأكدت الحكومة أن تطبيق الرقم القومي للعقار لن يفرض أي أعباء مالية جديدة على المواطنين، كما أنه لا يتعارض مع القوانين المنظمة للبناء أو التصالح أو حقوق الملكية، بل يُعد مكملًا لها ضمن منظومة أكثر تنظيمًا ودقة.
إلزام باستخدام الرقم العقاري الموحد
ونصّ القانون على إلزام جميع الجهات الحكومية والأفراد باستخدام الرقم القومي للعقار في مختلف المعاملات الرسمية، وفي مقدمتها:
- تسجيل ونقل الملكية
- توصيل المرافق والخدمات
- استخراج التراخيص من الوحدات المحلية والجهات المختصة
ويُشترط استخدام هذا الرقم لإتمام أي إجراء إداري أو قانوني يتعلق بالعقار، بما يضمن توحيد البيانات وربطها بمنظومة رقمية متكاملة على مستوى الدولة.
وتعمل الحكومة حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا لتطبيقه بشكل تدريجي خلال فترة انتقالية تتيح للمواطنين والشركات توفيق أوضاعهم قبل التطبيق الكامل.
ويُتوقع أن يسهم هذا المشروع في إنشاء قاعدة بيانات عقارية دقيقة وشاملة، تدعم التخطيط العمراني، وتعزز فرص الاستثمار، وتخدم أهداف التنمية المستدامة، في إطار «رؤية مصر 2030».