شهدت الفترة الأخيرة حالة من الاهتمام المتزايد بين أصحاب المعاشات والعاملين بقرارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن زيادات المعاشات والتي تم تطبيقها اعتبارًا من يناير 2026، وذلك في أعقاب الإعلان عن تعديلات جديدة تتعلق بالحدين الأدنى والأقصى للمعاش، إلى جانب رفع حدود الاشتراك التأميني، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات
وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، إلى جانب زيادة الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، في خطوة تستهدف تقريب الأجر التأميني من الأجر الفعلي للعامل، بما يضمن احتساب مستحقات تقاعدية أكثر عدالة ودقة.
وبالتوازي مع هذه التعديلات، تقرر تطبيق زيادة جديدة على المعاشات اعتبارًا من بداية عام 2026، حيث يرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، كما يزيد الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا، ضمن توجه الدولة لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين الجدد ومساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة المتزايدة.
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الفترة الممتدة من عام 2019 وحتى عام 2026 شهدت زيادات متتابعة في الحدود التأمينية، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، بينما قفز الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، بما يعكس توسع الدولة في برامج الحماية الاجتماعية وتطوير منظومة التأمينات.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد أرسى مبدأ التأمين على الأجر الحقيقي للعامل بدلًا من الأجر التأميني المنخفض الذي كان معمولًا به سابقًا، كما منح اهتمامًا خاصًا بفئات العمالة غير المنتظمة، وعلى رأسها عمال المقاولات والزراعة والبناء، بما يضمن حصولهم على معاش يتناسب مع حجم مساهماتهم وجهودهم طوال سنوات العمل.