اتخذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حزمة من الإجراءات الصارمة لإحكام الرقابة على منظومة الإسكان الاجتماعي، وذلك عقب رصد مخالفات خطيرة ارتكبها عدد من المستفيدين، بما يهدد وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الفعليين.
سحب شقق الإسكان الاجتماعي
وأكدت الوزارة بدء تنفيذ قرارات سحب الوحدات السكنية المخالفة فور التحقق من المخالفة، تنفيذًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة، مع التشديد على استمرار تقديم الدعم للمواطنين المستوفين للشروط القانونية.
وأوضحت أن أبرز المخالفات التي تستوجب السحب الفوري للوحدة تشمل:
- تأجير الوحدة للغير دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة.
- عدم استلام الوحدة خلال المدة القانونية المحددة بالعقد وكراسة الشروط.
- تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة أو مزورة أثناء إجراءات الحجز أو التخصيص.
- تغيير استخدام الوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري.
- البيع أو التنازل عن الوحدة دون موافقة كتابية من الجهات المختصة.
حملات تفتيش دورية على مشروعات الإسكان الاجتماعي
وأشارت الوزارة إلى تشكيل لجان ضبطية قضائية مختصة لتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة ودورية على مشروعات الإسكان الاجتماعي بمختلف المحافظات، بهدف رصد المخالفات على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تشمل:
- سحب الوحدة السكنية المخالفة.
- إلزام المنتفع برد قيمة الدعم المالي الذي حصل عليه.
- تحصيل الفوائد القانونية المقررة وفقًا للقانون.
وشددت الوزارة على عدد من الالتزامات التي يتعين على المستفيدين الالتزام بها، أبرزها:
- الإقامة الفعلية والدائمة بالوحدة وعدم تركها مغلقة دون مبرر قانوني.
- حظر التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام.
- قصر استخدام الوحدة على الغرض السكني فقط.
- الالتزام بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة في جميع مراحل الحجز والتخصيص.
واختتمت وزارة الإسكان بيانها بالتأكيد على أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بحسم ودون تهاون، مشددة على استمرار الدولة في تطبيق مبدأ العدالة السكنية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على المال العام وحقوق الدولة في مشروعات الإسكان الاجتماعي المدعوم.