أعلنت الدولة رسميًا عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات اعتبارًا من يناير 2026، في خطوة تؤكد حرص الحكومة على دعم أصحاب المعاشات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ضمن رؤية تهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية وربط قيمة المعاش بالأجر الفعلي للعامل، لضمان دخل مناسب بعد بلوغ سن التقاعد ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
زيادة المعاشات رسميًا
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن برامج الحماية الاجتماعية تشكل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع، موضحًا أن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات هذا العام يمثل خطوة استراتيجية لتحسين مستوى المعيشة وتحقيق التوازن الاجتماعي.
وأضاف أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 دخل مرحلة جديدة من التطبيق، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، وزاد الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا، بما يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح الدكتور السيد أن هذه الزيادة لا تقتصر على أرقام، بل تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، لضمان حد أدنى من الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات. كما يتزامن القرار مع رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2700 جنيه، والحد الأقصى إلى 16700 جنيه، ما ينعكس إيجابيًا على المعاشات المستقبلية ويحد من انخفاض قيمتها مقارنة بالأجور الفعلية.
وأكد أن ربط الاشتراكات التأمينية بالأجر الفعلي للعامل يمثل خطوة أساسية لتحقيق العدالة التأمينية، وضمان حصول المؤمن عليهم على حقوق تتناسب مع سنوات العمل ومساهماتهم في النظام.
وأشار إلى جهود الدولة لدمج فئات ظلت خارج منظومة التأمينات الاجتماعية مثل العمالة غير المنتظمة وعمال التشييد والزراعة، عبر تبسيط إجراءات الاشتراك وتحديد حدود تأمينية مناسبة، لتوفير حماية مالية في حالات الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.
كما شدد على أن هذه السياسات تعزز الاستقرار المجتمعي وتخفف من آثار التضخم، وتسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي عبر دعم القوة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم مصطفى أن تراجع القوة الشرائية وارتفاع الأسعار منذ 2016 يفرض ضرورة المراجعة الدورية للحدين الأدنى للأجور والمعاشات، مشيرًا إلى أن إعادة تقييم دخول أصحاب المعاشات أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية لحمايتهم من تآكل الدخل.
وفي السياق ذاته، أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وتطبيق الزيادة على المعاشات اعتبارًا من يناير 2026 يأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تطبيق الزيادات السنوية لضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات وتقليص الفجوة بين الدخل أثناء الخدمة والمعاش بعد التقاعد.