أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء العمل بالزيادات الجديدة في الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك منذ الأول من يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وفي إطار توجه الدولة لتطوير منظومة الحماية التأمينية وتعزيز المزايا المقدمة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
تفاصيل الزيادة الجديدة في أجر الاشتراك التأميني
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الهيئة، فقد تقرر إدخال تعديلات جديدة على حدود أجر الاشتراك التأميني، تضمنت ما يلي:
- زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه شهريًا.
- رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 14 ألفًا و500 جنيه إلى 16 ألفًا و700 جنيه شهريًا.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للتغيرات التي شهدها هيكل الأجور في سوق العمل، وبما يسهم في توسيع نطاق الحماية التأمينية وتحسين المزايا التأمينية لكافة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
تأثير الزيادة على قيمة المعاشات
وأكدت الهيئة أن تعديل حدود أجر الاشتراك التأميني سينعكس بصورة مباشرة على قيمة المعاشات المستحقة مستقبلًا، حيث شملت القرارات الجديدة ما يلي:
- رفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا.
- زيادة الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 13 ألفًا و360 جنيهًا، مقارنة بـ11 ألفًا و600 جنيه سابقًا.
وتهدف هذه الزيادات إلى تعزيز مستوى المعيشة بعد التقاعد، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار المالي لأصحاب المعاشات، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.ا
وشددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أن مراجعة حدود أجر الاشتراك التأميني تتم بشكل دوري ضمن خطة سنوية معتمدة، تأخذ في الاعتبار تطورات الأوضاع الاقتصادية وارتفاع مستويات الأجور، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم واستدامة النظام التأميني.
وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة أن ملف أصحاب المعاشات يحظى باهتمام خاص ضمن سياسات الحماية الاجتماعية، مع استمرار العمل على تطوير الخدمات التأمينية وتقديم مزيد من أوجه الدعم خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز الأمان الاجتماعي في مصر.