بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة رفع سن المعاش بشكل تدريجي وصولًا إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى دعم استدامة منظومة التأمينات الاجتماعية، والتعامل مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية المتسارعة.
رفع سن المعاش تدريجيًا
ويعتمد تطبيق القانون على رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن المالي لنظام المعاشات، خاصة في ظل ارتفاع متوسط الأعمار وزيادة أعداد المستفيدين، إلى جانب تغير طبيعة سوق العمل، بما يضمن قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات على المدى الطويل.
وحدد القانون جدولًا زمنيًا واضحًا للزيادة التدريجية في سن التقاعد وفقًا لتاريخ الميلاد، على النحو التالي:
- مواليد 1 يوليو 1971 بلوغ سن المعاش 61 عامًا اعتبارًا من يوليو 2032
- مواليد 1 يوليو 1972 بلوغ سن المعاش 62 عامًا اعتبارًا من يوليو 2034
- مواليد 1 يوليو 1973 بلوغ سن المعاش 63 عامًا اعتبارًا من يوليو 2036
- مواليد 1 يوليو 1974 بلوغ سن المعاش 64 عامًا اعتبارًا من يوليو 2038
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدهم بلوغ سن المعاش 65 عامًا اعتبارًا من يوليو 2040
ويُطبق هذا النظام على جميع فئات العاملين دون استثناء، سواء في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص أو العمالة غير المنتظمة، بما يعزز مبدأ المساواة ويحقق العدالة التأمينية بين مختلف شرائح المجتمع.
حوافز للمواطنين بعد سن المعاش
ويتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مجموعة من الحوافز التي تستهدف دعم العاملين بعد بلوغ سن التقاعد، وتشجيع الراغبين منهم على الاستمرار في العمل والاستفادة من خبراتهم المتراكمة.
ومن أبرز هذه الحوافز زيادة دورية للحد الأدنى للمعاشات لمواجهة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وكذلك احتساب مدد الخدمة التي يتم قضاؤها بعد سن الستين ضمن مدة الاشتراك التأميني عند تسوية المعاش بجانب إتاحة برامج تدريب وتأهيل مهني لمن تجاوزوا سن الخمسين بهدف تطوير مهاراتهم ورفع كفاءتهم الوظيفية، وتقديم حوافز مالية وتشجيعية للعاملين الراغبين في الاستمرار بالعمل بعد سن التقاعد الاختياري
ويرى خبراء الاقتصاد أن تطبيق سياسة رفع سن المعاش تدريجيًا يُعد خطوة محورية لضمان استدامة منظومة التأمينات الاجتماعية، كما يسهم في تعظيم الاستفادة من الخبرات البشرية داخل سوق العمل، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة.