في خطوة تنظيمية جديدة وصفت بالسابقة، وافقت السلطات السعودية على منح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد المقابل المالي لتشغيل المرافقين والمرافقات التابعين للعمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص، ضمن توجه حكومي لدمج هذه الفئة بشكل نظامي في سوق العمل، كبديل قانوني عن الاستقدام من الخارج.
قرار عاجل يهم كل الوافدين في السعودية
وأوضحت صحيفة «عكاظ» أن مجلس الوزراء أقر تنظيمًا يوسع مشاركة المرافقين في العديد من الأنشطة الاقتصادية والمهن، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. ويحدد المقابل المالي لتشغيل المرافقين بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية ووزارة المالية، وبمشاركة مركز تنمية الإيرادات غير النفطية، بحيث يكون مماثلًا للرسم المفروض على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، لتحقيق العدالة المالية وتوحيد الأطر التنظيمية.
ويتيح القرار تشغيل المرافقين والمرافقات في المهن والتخصصات المتوافقة مع مؤهلاتهم، شرط أن يكون التشغيل بديلًا مباشرًا عن الاستقدام الخارجي، وأن يتوافق نشاط المنشأة مع ضوابط برنامج «نطاقات»، مع الالتزام الكامل بشروط الاستقدام المعتمدة.
ضوابط تشغيل المرافقين والمرافقات
- الالتزام بمتطلبات مزاولة المهنة واجتياز اختبارات الكفاءة المهنية.
- قصر تشغيل الزوج أو الزوجة أو المحرم بالنسبة للعاملات.
- التأكد من عدم توفر كوادر سعودية لشغل الوظائف وفق القوائم المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية.
ودخل القرار حيز التنفيذ رسميًا، مع توقعات بأن يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة، وتوفير فرص عمل نظامية لمرافقيهم، إلى جانب دعم كفاءة واستدامة سوق العمل السعودي بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية.