تُعد بطاقة الرقم القومي الركيزة الأساسية لإثبات هوية المواطنين في مصر، إذ لا غنى عنها في إنجاز مختلف المعاملات الحكومية والخدمية، سواء الإدارية أو البنكية. وفي هذا الإطار، أصدرت الجهات المختصة تنبيهًا مهمًا للمواطنين، بالتزامن مع التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال المدنية، بشأن التأخر في استخراج أو تحديث البطاقة.
التأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي يعرضك للغرامة
وبحسب التعديلات الجديدة، أصبح إلزاميًا على المواطن استخراج بطاقة الرقم القومي فور بلوغه سن 15 عامًا، بدلًا من 16 عامًا سابقًا، مع منحه مهلة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن القانونية. وفي حال تجاوز هذه المهلة دون استخراج البطاقة، يتم توقيع غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
غرامات مقررة على مخالفات بطاقة الرقم القومي
وحددت الجهات المعنية عددًا من الغرامات المالية في حال مخالفة الضوابط المنظمة لبطاقة الرقم القومي، أبرزها:
- 50 جنيهًا في حالة عدم تجديد البطاقة بعد مرور 7 سنوات على تاريخ إصدارها.
- 50 جنيهًا عند التأخر في استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف بعد مرور 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف.
- 50 جنيهًا في حال عدم تحديث البيانات المسجلة بالبطاقة، مثل الحالة الاجتماعية أو جهة العمل.
وأكدت الجهات الرسمية أن بعض المخالفات تُعد جسيمة، ولا تقتصر عقوبتها على الغرامات المالية فقط، إذ قد تصل إلى الحبس لمدة تصل إلى عام، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه، وذلك في حال استخدام بطاقة رقم قومي تخص شخصًا آخر أو السماح للغير باستخدامها بالمخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة لتحديث قواعد البيانات القومية، وضمان دقة المعلومات الخاصة بالمواطنين، والتصدي لمحاولات التلاعب أو إساءة استخدام الوثائق الرسمية.