تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية المخصصة للعمالة غير المنتظمة، وذلك عبر برنامج دعم نقدي منتظم مقرر تطبيقه طوال عام 2025، في إطار مساعي الدولة للتخفيف من وطأة الأعباء المعيشية التي تتحملها الفئات الأكثر تضررًا من المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
منحة العمالة غير المنتظمة في 2025
وأقرت وزارة التضامن الاجتماعي الإطار التنظيمي الحاكم لصرف منحة العمالة غير المنتظمة خلال العام المقبل، موضحة أن هذه المبادرة تستهدف بالأساس العمال الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية ولا يتمتعون بدخل شهري ثابت، مع العمل بالتوازي على إدماجهم تدريجيًا داخل المنظومة الرسمية للاقتصاد، بما يعزز استقرارهم المالي ويحد من هشاشتهم الوظيفية على المدى البعيد.
واشتملت القواعد المعتمدة للحصول على المنحة على عدد من المعايير الأساسية، من بينها أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا داخل البلاد، وألا يكون مسجلًا ضمن أي من برامج الدعم النقدي الأخرى مثل «تكافل وكرامة»، فضلًا عن عدم خضوعه لنظام التأمينات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، كما يشترط تقديم ما يثبت ممارسة نشاط مهني غير منتظم، كالأعمال اليومية أو الموسمية، إلى جانب الالتزام بتحديث البيانات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة بشكل دوري.
وأكدت الوزارة أن أي محاولة لإدخال بيانات مغلوطة أو تقديم مستندات غير صحيحة ستؤدي إلى الاستبعاد الفوري من المنحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حفاظًا على حقوق المستحقين الحقيقيين.
وفي هذا السياق، أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن خطة الوزارة خلال 2025 تتضمن التوسع في قاعدة المستفيدين من المنحة لتشمل فئات أوسع من العمالة المؤقتة، ولا سيما في القرى والمناطق الريفية ومحافظات الصعيد، وذلك بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.
وأشارت الوزيرة إلى أن العمل جارٍ على إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومحدثة للعاملين غير المنتظمين، بما يضمن توجيه الدعم بدقة وشفافية إلى مستحقيه، كما تم تشكيل لجان ميدانية في مختلف المحافظات لمساندة المواطنين الذين لا تتوافر لديهم وسائل التسجيل الإلكتروني، عبر تمكينهم من استكمال إجراءات التقديم من خلال وحدات ومكاتب التضامن الاجتماعي المنتشرة على مستوى الجمهورية.
زيادة قيمة المنحة إلى 1500 جنيه
وشهدت منحة العمالة غير المنتظمة مؤخرًا زيادة ملحوظة، حيث ارتفع الحد الأدنى لقيمتها إلى 1500 جنيه شهريًا، في خطوة اعتبرها المستفيدون استجابة ضرورية للتغيرات المتسارعة في مستويات الأسعار وتكاليف المعيشة، ومصدر دعم مهم لتأمين الاحتياجات الأساسية للأسر.
ودعا عدد من المنتفعين إلى استمرار صرف المنحة بصورة منتظمة على مدار العام دون الاقتصار على فترات محددة، مؤكدين أن شريحة واسعة من الأسر باتت تعتمد عليها كركيزة أساسية لتخفيف الضغوط المالية اليومية.