بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة رفع سن التقاعد بشكل تدريجي وصولًا إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في إطار رؤية تستهدف تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة المعاشات ومواكبة المتغيرات السكانية والاقتصادية في البلاد.
وتسعى الدولة من خلال هذه الخطة إلى تحقيق توازن طويل الأجل بين الاشتراكات التأمينية وقيمة المعاشات المصروفة، خاصة مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع وتغير أنماط العمل، بما يضمن استمرار قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات مستقبلًا.
الجدول الرسمي لرفع سن المعاش حسب تاريخ الميلاد
حدد القانون جدولًا زمنيًا واضحًا لتطبيق الزيادة التدريجية في سن التقاعد، وذلك على النحو التالي:
- مواليد 1 يوليو 1971: سن المعاش 61 عامًا اعتبارًا من يوليو 2032
- مواليد 1 يوليو 1972: سن المعاش 62 عامًا اعتبارًا من يوليو 2034
- مواليد 1 يوليو 1973: سن المعاش 63 عامًا اعتبارًا من يوليو 2036
- مواليد 1 يوليو 1974: سن المعاش 64 عامًا اعتبارًا من يوليو 2038
- مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدهم: سن المعاش 65 عامًا اعتبارًا من يوليو 2040
ويُطبق هذا النظام على جميع العاملين في الدولة دون استثناء، سواء في الجهاز الإداري أو القطاع الخاص أو ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التأمينية.
حوافز جديدة لمن يواصلون العمل بعد سن التقاعد
ضمن القانون الجديد مجموعة من الحوافز المشجعة للعاملين الراغبين في الاستمرار بسوق العمل بعد بلوغ سن التقاعد، بهدف الاستفادة من خبراتهم وتحسين أوضاعهم المالية، ومن أبرز هذه الحوافز:
- الزيادة الدورية للحد الأدنى للمعاشات لمواجهة آثار التضخم
- ضم مدد العمل بعد سن الستين إلى مدة الاشتراك التأميني عند تسوية المعاش
- إتاحة برامج تدريب وتأهيل مهني لمن تجاوزوا سن الخمسين لتطوير مهاراتهم
- تقديم حوافز مالية وتشجيعية للعاملين الذين يؤجلون التقاعد ويواصلون العمل
ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن تطبيق هذا النظام التدريجي يُعد خطوة ضرورية لضمان استمرارية منظومة التأمينات في ظل التحديات الديموغرافية، كما يساهم في تعظيم الاستفادة من الكفاءات والخبرات البشرية داخل سوق العمل المصري.